يوتيوب يزيل إعلانات مخالفة ويؤكد على حماية المجتمع في المنطقة العربية

أعلن القائمون على منصة يوتيوب حذف عدداً من الإعلانات المخالفة، وإغلاق حسابات المعلنين المسؤولين، وذلك بعد مطالبة من عدد من الجهات السعودية الرسمية، على خلفية شكاوى استقبلتها من المستخدمين حول إعلانات غير ملائمة تعرضها منصة الفيديو الشهيرة.

يوتيوب: اتخذنا إجراءات فورية لإيقاف الجهات المسيئة التي تخالف سياساتنا

ونشر حساب يوتيوب الرسمي للوطن العربي سلسلة من التغريدات عبر تويتر، جاء فيها: "ظهرت على يوتيوب مؤخراً إعلانات مخالفة لسياسات المنصة، وهي غير مقبولة على الإطلاق. لذلك اتخذنا عدداً من الإجراءات الفورية لإيقاف الجهات المسيئة التي تخالف سياسات يوتيوب."

وتابع: "تم إزالة هذه الإعلانات، وإغلاق حسابات المعلنين المسؤولين. وبينما نعمل على إيجاد حلول أخرى، ستوضع قيود مؤقتة على أشكال محددة من الإعلانات على يوتيوب تم استهدافها بغرض الإساءة."

وأشار يوتيوب إلى أن: "الجهات المسيئة تحاول دائماً إيجاد ثغرات في أنظمتنا"، موضحاً أنه: "خلال العام الماضي، حظرت غوغل عالمياً أكثر من 286 مليون إعلان عبر منصاتها، بسبب ترويجها لمحتوى يخالف سياساتنا للإعلانات."

وأكد على أنه: "سوف نستمر بإيجاد حلول طويلة الأمد لمواكبة جميع محاولات الإساءة بالمنصة، بهدف حماية مجتمع يوتيوب في المنطقة، سواء من المستخدمين، أو صانعي المحتوى، أو المعلنين."

وكانت كلا من: الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات في السعودية، قد أصدرتا بياناً مشتركاً، أمس الأحد، طالبتا فيه يوتيوب بإزالة الإعلانات المخالفة، وذلك على خلفية شكاوى استقبلتها من المستخدمين حول إعلانات غير ملائمة تعرضها منصة الفيديو الشهيرة.

وقالت الجهات السعودية في بيانها، إن هذه الإعلانات تتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، مطالبة المنصة التابعة لشركة غوغل الأمريكية، بسرعة حذفها.

كما حذر البيان منصة يوتيوب من أنه في حال استمرار بث المحتوى المخالف، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقاً لنظامي الاتصالات والإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن موقع يوتيوب يعتبر أشهر منصة لمشاركة مقاطع الفيديو في العالم، ويقع مقره في مدينة سان برونو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تم إطلاق الموقع في فبراير 2005، قبل أن تقوم شركة غوغل بشرائه في نوفمبر 2006، في صفقة تكلفت حوالي 1.65 مليار دولار.