ولي العهد يُعلن إطلاق مشروع "إعادة إحياء جدة التاريخية"

أعلن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن إطلاق مشروع "إعادة إحياء جدة التاريخية" ضمن برنامج تطوير جدة التاريخية. تعرّف أكثر على المشروع من خلال مُتابعة قرءة السطور التالية.

هدف مشروع إعادة إحياء جدة التاريخية

يهدف مشروع إعادة إحياء جدة التاريخية إلى تطوير المجال المعيشي في المنطقة لتكون مركزاً جاذباً للأعمال وللمشاريع الثقافية، ومقصداً لروّاد الأعمال الطموحين.

يأتي المشروع في سياق اهتمام ولي العهد بالحفاظ على المواقع التاريخية وصوْنها وتأهيلها، تحقيقاً لمُستهدفات رؤية المملكة 2030، فسيعمل المشروع على إبراز المَعالم التراثية التي تحفل بها المنطقة، بوصفها موقعاً تاريخياً لا مثيل له في المملكة. فتحتوي المنطقة على ما يلي:

• أكثر من 600 مبنى تراثي.
• 36 مسجداً تاريخياً.
• خمسة أسواق تاريخية رئيسية.
• الممرات والساحات العريقة.
• المواقع ذات الدلالات التاريخية المهمة مثل الواجهة البحرية القديمة التي كانت طريقاً رئيسية للحجاج، والتي سيُعيد المشروع بناءها لتحكي لزوار جدة التاريخية قصة الحج منذ فجر الإسلام.

محاور مشروع إعادة إحياء جدة التاريخية

يمتد العمل على المشروع إلى نحو 15 عاماً سيتم خلالها تطوير جدة التاريخية وفق مسارات متعددة تشمل:

• البنية التحتية والخدمية.
• تطوير المجال الطبيعي والبيئي.
• تحسين جودة الحياة.
• تعزيز الجوانب الحَضرية.

يستهدف المشروع خلق بيئة متكاملة في جدة التاريخية تتوفر فيها مقوّمات طبيعية متعددة تشمل واجهات بحرية مطورة بطول 5 كم، ومساحات خضراء وحدائق مفتوحة تغطي 15% من إجمالي مساحة جدة البلد وضمن مساحة المشروع البالغة 2.5 كلم مربع.

الاهتمام بالمواقع الأثرية والتراثية

يُذكر أن المواقع الأثرية والتراثية في المملكة العربية السعودية قد شهدت اهتماماً مُتزايداً في المملكة العربية السعودية، مما كان له تأثير مُباشر في تسجيل العديد من المواقع السعودية الجديدة في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، حيث ساهم هذا في ارتفاع عدد المواقع التراثية القابلة للزيارة في المملكة خلال عام 2020 إلى 354 موقعاً، بعد أن كان 241 موقعاً في 2017.

كما ارتفع عدد عناصر التراث الثقافي غير المادي المسجل لدى اليونسكو إلى 8 عناصر، بعد أن كان عددها 3 عناصر فقط قبل إطلاق رؤية المملكة 2030، وصل أيضاً عدد مواقع التراث العمراني المسجلة في سجل التراث الثقافي الوطني إلى 1000 موقع في عام 2020، مقارنة بـ 400 موقع فقط في عام 2016.

بالإضافة إلى تطوير وجهات سياحية عديدة ومتنوعة، وتوليد فرص عمل لأبناء وبنات الوطن، هذا الاهتمام الكبير هو ما جعل قطاع السياحة في المملكة الأسرع نمواً في العالم، حيث سجل نمواً بلغت نسبته 14%.