وزارة التعليم بالمملكة تُعلن عن ضوابط ترشيح قادة المدارس الأهلية

اعتمد وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، آلية تنظيم العمل في تكليف القيادات المدرسية في المدارس الأهلية والعالمية والطفولة المبكرة، تابع قراءة السطور التالية للتعرّف على ضوابط ترشيح القيادات المدرسية.

ضوابط ترشيح قادة المدارس الأهلية

وفقاً لما أعلنته وزارة التعليم فإن ضوابط ترشيح قادة المدارس الأهلية ستتمثل فيما يلي:

• أن يكون المرشح سعودي الجنسية.
• أن يكون المُرشح متفرغاً لمهام قيادة المدرسة تفرغاً تاماً.
• أن يكون المُرشح حاصلاً على مؤهل جامعي لا يقلّ عن درجة البكالوريوس، ويفضل أن يكون المؤهل الحاصل عليه المُرشح بنفس التخصص للتكليف الخاص بقيادة مدارس التربية الخاصة والطفولة المبكرة.
• أن يكون المُرشح لائقاً صحياً ويُثبت هذا من خلال تقرير طبي مُعتمد.
• ألا تقلّ خبرة المُرشح كمعلم عن ثلاثة أعوام في مدرسة أهلية أو حكومية.
• أن تكون لدى المُرشح خبرة إدارية سابقة أو عمل وكيلاً في مدرسة قبل ترشيحه لمدة 3 سنوات على الأقل.
• إجادة المُرشح للمدارس العالمية والبرامج الدولية للغة الإنجليزية.
• اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية.

ضوابط ترشيح قادة المدارس الأهلية وفقاً لأعداد الطلاب

حددت الوزارة أيضاً ضوابط ترشيح قادة المدارس الأهلية وفقاً لأعداد الطلاب على النحو التالي:

• يُرشح مالك المدرسة أكثر من شخص لكل مرحلة مستقلة وفقاً لترخيص المدرسة ممن تنطبق عليهم ضوابط الترشيح.
• إذا كان مبنى الطفولة المبكرة والابتدائية مشتركاً بما لا يزيد على 300 طالب، يرشح مالك المدرسة أكثر من شخص ممن تنطبق عليهم ضوابط الترشيح، ليتم اختيار أحدهم ليكون قائداً للمرحلتين الطفولة المبكرة والابتدائية، على أن يُرشح وكيلة واحدة لكل مرحلة.
• إذا كان مبنى المرحلتين الابتدائية والمتوسطة مشتركاً بما لا يزيد على 300 طالب، يرشح مالك المدرسة أكثر من شخص ممن تنطبق عليهم ضوابط الترشيح، ليتم اختيار أحدهم ليكون قائداً واحداً للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، كما يُرشح وكيلاً واحداً لكل مرحلة.
• إذا كان مبنى المراحل الابتدائية والمتوسطة و الثانوية مشتركاً بما لا يزيد على 200 طالب، يرشح مالك المدرسة أكثر من شخص ممن تنطيق عليهم ضوابط الترشيح ليتم اختيار أحدهم ليكون قائداً واحداً.

المدارس الأهلية بالمملكة العربية السعودية

من خلال المدارس الأهلية بالمملكة العربية السعودية تسعى وزارة التعليم بالمملكة إلى إيجاد شراكة تعليمية فاعلة بين الوزارة والمستثمر في الميدان التعليمي، بالإضافة إلى نمو كمي ونوعي في البيئة التربوية التعليمية.

الإشراف على التعليم في المؤسسات التعليمية الأهلية والأجنبية

هناك بعض المهام التي تتولاها وزارة التعليم لتحقيق الٍإشراف على التعليم في المؤسسات التعليمية الأهلية، منها:

• متابعة تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالتعليم الأهلي والأجنبي التي تم اعتمادها من جهة الاختصاص .
• إبلاغ مدارس التعليم الأهلي والأجنبي باللوائح والتعليمات والقرارات للعمل ومتابعة تطبيقها .
• متابعة الإعانة السنوية للمدارس الأهلية والأجنبية وفق تقارير معينة تُرفع لجهة الاختصاص .
• مُتابعة تحقيق نظام السعودة في المدارس الأهلية وفق النسب المُحددة وزارياً .
• توفير المعلومات التي يحتاجها المستثمر عن التعليم بالمحافظة.
• متابعة توفر شروط الجودة التربوية في مباني المدارس والوسائل والأدوات الموجودة فيها.
• إعداد التقارير عن نشاطات وإنجازات المدارس الأهلية ومعوقات الأداء وسبل التغلب عليها .
• القيام بالزيارات اللازمة إلى مدارس التعليم الأهلي والأجنبي والمعاهد في المحافظة وعقد الاجتماعات مع المسؤولات فيها وإعداد التقارير اللازمة عن ذلك .

فيما يخص المدارس الأجنبية العالمية فمن مهام الإشراف التي تقوم بها الوزارة ما يلي:

• الإشراف الشامل على المدارس العالمية وذلك من خلال الزيارات الميدانية ومقابلة القائمات على شؤونها من قائدات ومساعدات ومسؤولات عن شؤون الطالبات وغيرهن وكذلك معلمات إذا لزم الأمر .
• تزويد المدارس العالمية بالتعليمات والقرارات الصادرة من الوزارة ومتابعة تنفيذها لها .
• التأكد أثناء الزيارة الميدانية للمدارس من احترام هذه المدارس للقيم الدينية والأخلاقية والسياسية للمملكة وأنها لا تتعرض في مناهجها أو تدريسها أو كتبها أو برامج نشاطها مع هذه القيم ، بالإضافة إلى التأكد من تدريس مواد اللغة العربية والحضارة الإسلامية وتاريخ المملكة وجغرافيتها وفقاً لما نصت عليه المادة الثالثة عشر من لائحة المدارس الأجنبية .
• متابعة المدارس في توظيف السعوديات في الوظائف المناسبة لهن، والتأكد من مصادقة شهادات المعلمات الغير سعوديات الصادرة من جامعات غير سعودية من وزارة الخارجية.
• دراسة طلبات الحصول على تراخيص إنشاء مدارس التعليم الأجنبي والتأكد من استكمال الشروط والمتطلبات اللازمة، بالإضافة إلى متابعة تجديد التراخيص والضمانات البنكية الخاصة بمدارس التعليم الأجنبي في المنطقة بشكل دوري .