نمو صافي الأصول الأجنبية في مصر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن صافي الأصول الأجنبية في مصر، قد أصبح إيجابياً للشهر الثالث على التوالي، وذلك في يوليو، بعد أن كان سلبياً بشكل كبير لأكثر من عامين، حيث ارتفع بقيمة 220 مليون دولار.

انتعاش الأصول الأجنبية في مصر: تحسن مالي للشهر الثالث على التوالي

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فقد وصل صافي الأصول الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه مصري في نهاية يوليو، مقارنة بـ 626.6 مليار جنيه في نهاية يونيو.

وأفادت التقارير أن هذه البيانات قد استندت إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي المصري في ذلك الوقت، حيث يعادل هذا الرقم 13.27 مليار دولار في نهاية يوليو، مقارنة بـ 13.05 مليار دولار في نهاية يونيو.

وأشارت إلى أن مصر تستخدم صافي أصولها الأجنبية، والتي تشمل الأصول الأجنبية لكل من البنك المركزي والبنوك التجارية، لدعم عملتها منذ سبتمبر 2021 على الأقل.

ولفتت التقارير إلى أنه مع ذلك، فقد ظل صافي الأصول الأجنبية سلبياً منذ فبراير 2022، حيث هبط إلى سالب 28.96 مليار دولار في يناير.

ونوهت إلى أنه في فبراير من هذا العام، قامت الحكومة المصرية بتحسين وضعها المالي، وذلك من خلال بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، كما وقعت في مارس اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي، على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار.

وأردفت التقارير إنه إضافة إلى ذلك، قامت مصر بخفض قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات والأصول المالية الأخرى، إلى جانب زيادة التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج.

وأضافت أن الأصول الأجنبية، وكذلك الالتزامات الأجنبية، لدى البنوك التجارية والبنك المركزي في مصر، قد شهدت زيادة في يوليو، مما يعكس تحسناً مستمراً في الوضع الاقتصادي للبلاد.