نمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 3.6% في النصف الأول من 2024

أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة بلغت 879.6 مليار درهم إماراتي، أي ما يعادل 239.4 مليار دولار، وذلك خلال النصف الأول من عام 2024، مسجلة نموًا بنسبة 3.6%.

وكشف المري بتحقيق الناتج المحلي غير النفطي نموًا لافتًا خلال الفترة نفسها، وبلغت قيمته 660 مليار درهم، أي ما يعادل 179.6 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 4.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما أسهمت القطاعات غير النفطية بنسبة 75% في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس تنوع الاقتصاد الوطني.

وقد أشار الوزير بأن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالأسعار الجارية سجل نموًا أيضًا بلغت نسبته 5.6%، ووصل إلى 981 مليار درهم، أي ما يعادل 267 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري.

فيما حقق الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجاري نموًا ملحوظًا بنسبة 6.8%، بقيمة وصلت إلى 749 مليار درهم، أي ما يعادل 203.8 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقد أوضح بن طوق بأن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح الإمارات في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع يركز على الابتكار والمعرفة، وأكد أن هذه الإنجازات تدعم مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.

اقرأ أيضًا:  الإمارات تستهدف مضاعفة اقتصادها لـ3 تريليونات درهم في 2030

أداء لافت للقطاعات غير النفطية

وقد لفت الوزير إلى الأداء اللافت للقطاعات غير النفطية، وانعكاسه بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس حيوية الاقتصاد الوطني، وقدرته على خلق فرص استثمارات واعدة.

وقد شهدت قطاعات استراتيجية مثل النقل والتخزين والأنشطة المالية والتشييد والبناء معدلات نمو ملحوظة، مدفوعة بتحفيز ريادة الأعمال والتجارة والاستثمار، إلى جانب مشروعات تنموية وأنشطة سياحية متزايدة عززت من مكانة الإمارات كوجهة عالمية.

ووفقًا للتقديرات الأولية، فقد سجلت أنشطة النقل والتخزين أعلى نسبة نمو خلال النصف الأول من عا 2024 بواق 8.4%، وتلتها الأنشطة المالية والتأمين بنمو بنسبة 7.6%، ثم التشييد والبناء بنسبة 7.3%.

وقد سجلت أيضًا أنشطة المعلومات والاتصالات نموًا ملحوظًا بلغ 5.3%، وتلتها المطاعم والفنادق بنسبة 5.1%، مدفوعة بطفرة غير مسبوقة في النشاط السياحي، حيث ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 24.6 مليار درهم خلال هذه الفترة، وحققت نموًا بنسبة 7%، فيما زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية، ووصلت إلى نحو 15.3 مليون نزيل، بنسبة نمو بلغت 10.5%.

وقد تصدرت أنشطة التجارة قائمة الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 16.5%، وتلتها قطاع الصناعات التحويلية بنسبة مساهمة بلغت  15%، ثم الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 12.5%، وبعدها أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.6%، فما جاءت الأنشطة العقارية في المرتبة الخامسة بنسبة 7.6%.

اقرأ أيضًا: بالأرقام المستثمرون في الإمارات متفائلون بشأن اقتصاد المنطقة