نمو إيرادت الميزانية السعودية في الربع الثاني من 2024

أعلنت وزارة المالية السعودية عن أرقام الميزانية للربع الثاني من عام 2024، حيث سجلت إيرادات بقيمة 353 مليار ريال (حوالي 94 مليار دولار)، محققة نموًا بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وفي الوقت نفسه، ارتفع إجمالي نفقات الميزانية بنسبة 15% ليصل إلى 369 مليار ريال.

ورغم هذا النمو في الإيرادات، سجلت الميزانية السعودية عجزًا قدره 15.3 مليار ريال في الربع الثاني من 2024. أوضحت الأرقام أن العجز في النصف الأول من العام يعادل 35% من المقدر للعام بأكمله.

وفيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية، شهدت ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 27% مقارنة بالربع الأول من 2024، لتصل إلى 140.6 مليار ريال. في الربع الأول من العام، بلغت الإيرادات غير النفطية 111.5 مليار ريال، مسجلة زيادة بنسبة 9% مقارنة بالربع الذي سبقه.

أما إيرادات الربع الأول من 2024، فقد بلغت 293 مليار ريال، بينما وصلت المصروفات إلى 305.8 مليار ريال. وسجلت الميزانية السعودية خلال هذه الفترة إيرادات نفطية بقيمة 182 مليار ريال. نتج عن ذلك عجز قدره 12.4 مليار ريال في الربع الأول.

بذلك تكون الميزانية السعودية قد سجلت نمواً ملحوظاً في الإيرادات غير النفطية بنسبة 4% في الربع الثاني، مما يعكس الجهود المستمرة لتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط.

نتائج خفض إنتاج النفط السعودي على الاقتصاد

بدأ تأثير خفض إنتاج النفط السعودي على الاقتصاد بالتلاشي تدريجياً، حيث تقلص انكماش الاقتصاد السعودي في الربع الثاني من عام 2024 إلى 0.4% مقارنة بانكماش بنسبة 1.7% في الربع الأول من العام نفسه.

وبحسب تقرير بلومبرغ، سجل الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 4% في الربع الثالث، منهياً بذلك سلسلة انكماش استمرت لأربعة أرباع متتالية. هذا النمو البالغ 4% في الربع الثالث يمثل أفضل أداء اقتصادي للمملكة منذ نهاية عام 2022.

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية في ستاندرد تشارترد، كارلا سليم، أن هذا قد يكون الربع الأخير من النمو السلبي العميق لقطاع النفط والغاز في السعودية. على الرغم من تراجع الإيرادات النفطية، عوض الاقتصاد غير النفطي بعضاً من هذا التراجع، محققاً نمواً بنسبة 4.4% في الربع الثاني من 2024. كما واصلت الأنشطة الحكومية السعودية نموها للربع الثاني على التوالي بنسبة 3.6%.

هذا الأداء الاقتصادي يعكس التحديات التي يواجهها الاقتصاد السعودي بسبب تراجع الإيرادات النفطية، لكنه يظهر أيضاً قدرة الاقتصاد غير النفطي والأنشطة الحكومية على التعويض والنمو.