نزاهة تكشف تفاصيل قضايا فساد تورط فيها مسؤولين وموظفين

كشف مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية (نزاهة) أن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحق المتجاوزين.

نزاهة تكشف تفاصيل 9 قضايا جنائية جديدة

ونقلت تقارير محلية التصريحات التي أدلى بها المسؤول السعودي فيما يخص بتفاصيل القضايا التي باشرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في الفترة الماضية، والتي جاءت كما يلي:

القضية الأولى

قال المصدر المسؤول أنه بالتعاون مع كل من: وزارة الداخلية والنيابة العامة ورئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، تم إيقاف 3 موظفين يعملون بأحد البنوك (مدير عمليات، وصرافين اثنين)، و11 مقيماً، بعد أن قام هؤلاء الموظفين بتأسيس كيانات تجارية بأسماء أقاربهم، وفتح حسابات بنكية تتم إدارتها من قبل المقيمين، وإيداع مبالغ مالية بها، مصدرها غير مشروع، بلغت خمسمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وخمسة وعشرين ألفاً وثلاثمائة وستة وثلاثين ريالاً، وتحويلها إلى خارج السعودية، وحصولهم على نسبة من تلك المبالغ مقابل تسهيل عمليات الإيداع. وقد أقر المقيمون باستخدام حسابات بنكية لأكثر من 40 كياناً تجارياً في إيداع مبالغ مالية، وتحويلها إلى خارج السعودية، وجار العمل على حصرها، واتخاذ اللازم حيال مُلاكها وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات.

القضية الثانية

وتابع المسؤول قائلاً أنه تم أيضاً إيقاف (موظفين اثنين) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومواطن، حيث قاموا بالمشاركة بتأسيس كيان تجاري، والحصول من خلاله على مشاريع بالباطن من شركات أجنبية متعاقدة مع الوزارة (يشرف الموظفون على مشاريع تلك الشركات)، وقد بلغ إجمالي قيمة العقود التي حصلوا عليها عشرة ملايين ريال.

القضية الثالثة

وأردف قائلاً أنه تم كذلك القبض على قاض يعمل رئيس دائرة بالمحكمة التجارية في إحدى المناطق، بالجرم المشهود، وذلك لحصوله على مبلغ تسعة عشر ألفاً وخمسمائة ريال من أحد موظفي مكاتب الاستشارات الهندسية مقابل ترسية قضية تحكيم في خلاف تجاري بين شركتين، وحصوله سابقاً من مكاتب استشارات هندسية أخرى على مبلغ اثنين وعشرين ألف ريال مقابل ترسية قضايا تحكيم.

القضية الرابعة

كما تم القبض على عضو بالنيابة العامة بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ ثلاثين ألف ريال مقابل حفظ قضية منظورة لديه، حيث قام بتأخير البت فيها لمدة 7 أشهر بهدف الضغط على أحد أطرافها للحصول على المبلغ.

القضية الخامسة

وأشار المصدر إلى أنه تم إيقاف كاتب عدل وعضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات، بعد أن حصل الأول على مبلغ عشرين ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض للثاني بطريقة غير نظامية.

القضية السادسة

كما تم إيقاف مديرة مجمع لتحفيظ القرآن الكريم وثانوية عامة بوزارة التعليم في إحدى المناطق، حيث قامت بالاستيلاء على مبلغ مائة وثلاثة وخمسين ألفًا وتسعمائة واثنين وأربعين ريالاً من المبالغ المُسلمة لها من الوزارة، والمخصصة للصرف على المجمع.

القضية السابعة

ولفت إلى أنه تم كذلك إيقاف مدير وحدة الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات، بعد أن قام بتسجيل عدد من معارفه كمستفيدين من الضمان بتقارير طبية مزورة، وصرف الإعانة المقررة لهم بموجب تلك التقارير، وقد بلغ إجمالي ما تم صرفه خمسمائة ألف ريال.

القضية الثامنة

وأضاف المسؤول أنه تم القبض على مراقب بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و6 مقيمين بالجرم المشهود، بعد أن قام الموظف بإشعار المقيمين بالجولات التفتيشية قبل زيارة المواقع التجارية، ليقوموا بطلب مبالغ مالية من المواقع المقرر زيارتها مقابل عدم تحريره مخالفات عليها. وقد تم القبض على المذكورين بعد حصولهم على مبلغ عشرة آلاف ريال من أحد المواقع، وتسليمها للموظف.

القضية التاسعة

وأردف قائلاً أنه تم كذلك إيقاف موظف بوزارة الصحة بعد حصوله على مبالغ مالية من مواطنين مقابل توظيفهم بالوزارة، حيث بلغ إجمالي ما تحصل عليه أربعين ألف ريال.

نزاهة تتوعد المتجاوزين بأشد العقوبات

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة) أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، موضحة أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.

وشددت الهيئة على أنها ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.