ميتا متهمة بانتهاك قانون الأسواق الرقمية بنموذج إعلاناتها

اتخذت المفوضية الأوروبية، الجهة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، خطوة جديدة في معركة حماية البيانات ضد عمالقة التكنولوجيا، موجهة اتهاماً لشركة ميتا الأمريكية، المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام، بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، بسبب نموذج الإعلانات الشخصية الخاص بها.

الاتحاد الأوروبي يتهم ميتا بانتهاك قانون الأسواق الرقمية بسبب نموذج الإعلانات

وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، يأتي هذا الاتهام بعد أسبوع واحد فقط من توجيه المفوضية اتهامات مماثلة لشركة آبل الأمريكية، لانتهاكها قواعد المنافسة العادلة في قانون الأسواق الرقمية.

وتمثل هذه الاتهامات الموجهة إلى ميتا، حلقة جديدة في معركة حماية البيانات المتصاعدة في الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على البيانات الشخصية للمستخدمين.

وتقول المفوضية الأوروبية إن نموذج الدفع أو القبول الذي تقدمه ميتا للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي، يشكل انتهاكاً لقانون الأسواق الرقمية.

حيث تقدم ميتا للمستخدمين في هذا النموذج، خيارين: إما دفع رسوم شهرية لتجنب رؤية الإعلانات على فيسبوك وإنستغرام، أو تلقي إعلانات مخصصة مقابل استخدام المنصتين مجاناً،

وأشارت المفوضية إلى أن هذا الخيار الثنائي يجبر المستخدمين على الموافقة على معالجة بياناتهم الشخصية بشكل مكثف، دون منحهم بديلاً أقل تخصيصاً، ولكن مكافئاً من حيث الوظائف.

وتعد هذه الاتهامات بمثابة ضربة قوية لشركة ميتا، حيث تهدد بفرض غرامات هائلة تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية في حال ثبت عدم امتثالها للقانون.

ومن جانبها، دافعت ميتا عن نموذج الدفع أو القبول، مؤكدة أنه يتوافق مع توجيهات أعلى محكمة في أوروبا وقانون الأسواق الرقمية.

وأعرب متحدث باسم الشركة عن رغبة ميتا في إجراء حوار بناء مع المفوضية الأوروبية، من أجل إنهاء هذا التحقيق.

جدير بالذكر أن ميتا قد واجهت غرامة ضخمة بقيمة 1.3 مليار دولار في العام الماضي من قبل الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب نقل بيانات مستخدمي فيسبوك إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون موافقتهم المسبقة.

وتؤكد التطورات الأخيرة على عزم الاتحاد الأوروبي على تطبيق قواعده الجديدة بحزم، مما يشكل تحدياً كبيراً لشركات التكنولوجيا التي تعتمد على بيانات المستخدمين بشكل كبير في نماذج أعمالها.