معدل التضخم في مصر يواصل إنخفاضه.. وصندوق النقد يشيد بالحكومة

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، عن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12.9%، في شهر أبريل الماضي، مقارنة بـ 13.1% خلال شهر مارس الماضي.

ووفقًا لما ذكرته بيانات الجهاز، فإن السبب الرئيسي لارتفاع مؤشر التضخم خلال شهر مارس الماضي، يعود إلى ارتفاع أسعار مجموعة كبيرة من السلع الغذائية المتوفرة في الأسواق.

وقالت تقارير أن مؤشرات التضخم الأخيرة جاءت قبل أيام قليلة من انعقاد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث تُرجح التقارير أن يتم خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة، بعدما تم ذلك سابقًا في شهري فبراير ومارس الماضيين.

ومن جانبه، أشاد نائب مدير صندوق النقد الدولي بأداء الحكومة المصرية، في إطار تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، كما يتوقع الصندوق أن يتراجع مستوى التضخم في مصر بنهاية عام 2018 الجاري، ويصل إلى نحو 10.4%.

وكانت مصر قد شهدت موجة ضخمة من التضخم منذ إعلان تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وهو الإجراء الذي اتبعه إقرار عدة سياسات اقتصادية، تهدف إلى خفض عجز الموازنة، وقد بدأت معدلات التضخم في التراجع منذ نهاية العام الماضي.