معاني أهم المصطلحات الاقتصادية

عند متابعة آخر الأخبار كثيراً ما تتردد كلمات مثل الكساد والتضخم واقتصاد السوق والنمو الاقتصادي، ومع أن هذه الكلمات تربط عادة بكونها شيئاً جيداً أو سيئاً؛ فهي ما تزال مجهولة المعنى بالنسبة لمعظم الذين يسمعونها.

الناتج المحلي الإجمالي (Gross Domestic Product)

وهو من أكثر المصطلحات انتشاراً ويعني القيمة السوقية الإجمالية لكل البضائع والخدمات التي ينتجها البلد خلال فترة زمنية محددة.

ويتم حساب الناتج المحلي الإجمالي بثلاثة طرق أبسطها وأشهرها طريقة حسابه بواسطة الانفاق وفقا للمعادلة التالية (لحساب الناتج المحلي السنوي):

GDP = C + G + I + NX

حيث:

C هي مجموع انفاق المستهلكين في المجتمع.

G هي إجمالي الانفاق الحكومي

I هي الاستثمار او الانفاق على الاستثمار في البلد

NX هي الصادرات الصافية للدولة ويتم احتسابها بطرح قيمة الواردات من قيمة الصادرات، أي (الصادرات - الواردات).

النمو الاقتصادي (Economic Growth)

هو ازدياد قدرة الاقتصاد على إنتاج البضائع والخدمات عبر الزمن، ويمكن قياسه بقيم اسمية أو حقيقية. عادة ما يتم ربط النمو الاقتصادي بالتغير الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي (مع أخذ التضخم بعين الاعتبار).

أي هو مقدار الزيادة فيما أنتجه مجتمع ما خلال فترة زمنية محددة، يمكنك معرفة التفاصيل من مقال أعلى معدلات النمو في العالم.

الناتج المحلي الإجمالي الفردي (GDP Per Capita)

ويسمى أيضا (حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي)، وهو معيار اقتصادي مهم ينتج عن قسمة الناتج المحلي الإجمالي للبلد خلال فترة احتساب معينة كسنة مثلا، على عدد سكانه.

ويفيد بشكل خاص لمقارنة أداء البلدان الاقتصادي ببعضها مع أخذ عدد السكان بعين الاعتبار؛ فالناتج المحلي الإجمالي للصين أعلى من الخاص باليابان لكن الناتج المحلي الإجمالي الفردي لليابان أكبر بكثير من الصيني على سبيل المثال.

الاحتكار (Monopoly)

هو امتلاك شركة واحدة لسلطة كبيرة أو مطلقة على قطاع من القطاعات الاقتصادية بحيث تستطيع التحكم به، ويعتبر الاحتكار تصرفاً جرمياً ومحظوراً في القوانين الحديثة لبعض الدول.

حيث توجد العديد من التشريعات التي تسعى لمنعه والحد منه، إلا أنه يكون ضروريا في بعض الحالات أيضا، أي أن الاحتكار ليس سيئا بالمطلق.

الشركة القابضة (Holding Company)

هي شركة تمتلك أسهماً كافية في شركة أخرى بشكل يسمح لها بالتحكم بإدارة وسياسات هذه الشركة؛ بشكل أساسي فالشركة القابضة موجودة للتحكم بشركات أخرى ولا تنتج أية منتجات أو خدمات عادة.

ولا تقوم الشركات القابضة بإدارة العمليات اليومية للشركات المملوكة لها عادةً، لكنها تستطيع التحكم بمجلس الإدارة وتقييم الأداء الكلي للشركة واتخاذ القرارات الأساسية.

بعض من أشهر الشركات القابضة: شركتا Bank of America و JPMorgan Chase الأمريكيتين.

الإفلاس (Bankruptcy)

هي حالة قانونية تمر بها الشركات أو الأفراد، حيث تتراكم الديون بشكل لا يتمكن فيها الفرد أو الشركة من الدفع فيضطر لإعلان الإفلاس.

عند إعلان الإفلاس يتم تقييم ممتلكات وأصول الجهة المعلنة لإفلاسها لتسديد جزء من ديونها، وفي بعض الحالات من الممكن وضع خطة تمتد لبضعة سنوات لدفع هذه الديون المتراكمة بحيث يتم إعادة جدولتها.

عجز الميزانية (Budget Deficit)

هو الحالة عندما تتجاوز قيمة النفقات قيمة العائدات، عادة ما يشير عجز الميزانية بشكل خاص للحكومات بالتحديد وليس للأفراد أو الشركات.

عند حدوث عجز في الميزانية تضطر الحكومة للاستدانة لسد الثغرة الموجودة وهنا ينشأ "الدين القومي"، ولا يكون العجز في الموازنة سيئاً دوماً، فقد ينتج عن القيام باستثمارات مستقبلية تؤمن أرباحاً لاحقة تتجاوز قيمة العجز الحاصل.

الدين القومي (National Debt)

هو المال الذي يتوجب على الحكومة دفعه لدائنيها، هؤلاء الدائنون قد يكونون أفراداً أو شركات أو حكومات خارجية تمتلك سندات حكومية.

عادة ما ينتج الدين القومي من نقص العائدات غير المتوقع ومن الموازنات التي تحوي عجزاً يجبر الحكومة على الاستدانة، وقد تستدين الحكومات أحيانا من أجل تنفيذ مشاريع استثمارية أو في البنى التحتية.

بحيث تقوم بسداد الديون من عوائد هذه المشاريع لاحقا.

المصرف المركزي (Central Bank)

هو جهة رسمية، ذات سلطة مالية مميزة ويمثل احتكاراً للحق في طباعة وتوزيع العملة، قد يكون المصرف المركزي تابعاً للحكومة أو مستقلاً عنها لكن في الحالتين فهو يخدم مصلحة الدولة.

يتحكم المصرف المركزي بالفوائد على القروض والودائع وحد الاستدانة كما بإمكانه أن يعطي القروض للمصارف الأخرى أو أن يبيع سندات الخزينة ويتحكم بالبنوك المحلية التابعة له.

سعر الفائدة (Interest Rate)

هو السعر الإضافي الذي يدفعه المدين للدائن بشكل مشابه للأجارات التي تدفع للمباني والسيارات فسعر الفائدة هو أجرة لحق الاستفادة من المال.

عادة ما تكون أسعار الفائدة أعلى من أسعار الأجارات بسبب التضخم الذي يؤثر على قيمة المال، مثلاً: عند سعر فائدة 6% سنوياً ومعدل تضخم 4%، تكون الفائدة الفعلية لا تتجاوز 2% فقط وهي أصغر بكثير من القيمة الاسمية.

التضخم (Inflation)

التضخم، هو الارتفاع السنوي لأسعار الخدمات والبضائع، وبالتالي يقابل الهبوط السنوي للقوة الشرائية للعملة، تحاول المصارف المركزية عادة الحد من التضخم ومنع التقلص كذلك للحفاظ على الاقتصاد في حالة من التوازن.

كما أن من الممكن احتساب التضخم على أساس شهري أو ربع سنوي مثلا.

الكساد (Recession)

الكساد هو حالة من الركود الاقتصادي تتسبب بتناقص كبير في النشاط الاقتصادي وتستمر لعدة أشهر على الأقل، يمكن ملاحظة آثار الكساد على الإنتاج الصناعي ومعدلات البطالة ومعدلات الأجور بشكل عام.

في بعض الحالات يمر الاقتصاد بما يسمى "الكساد المزدوج" حيث يمر بكساد أول وبعد أن يتعافى منه يعاني من كساد آخر فوراً.

البطالة (Unemployment)

البطالة، هي الحالة التي تحصل عندما لا يتمكن أفراد مؤهلون للعمل وراغبون بالعمل من الحصول على عمل مناسب لهم، تقسم البطالة إلى عدة أنواع تبعاً لسببها.

وتتنوع الأسباب التي يعتبر أبرزها الكساد والركود الاقتصادي أو التطورات التقنية التي تغير شكل سوق العمل مثل اختراع السيارات الذي أدى إلى انتشار البطالة بين أصحاب المهن المتعلقة بالعربات التي تجرها الخيول مثلا.

مصطلحات مالية

السهم (Stock)

يمثل السهم جزءا من القيمة الصافية للشركة (بعد حذف الديون والتكاليف التشغيلية وغيرها)، ويكون السهم بمثابة شهادة بملكية جزء من الشركة يمثل نسبة السهم إلى العدد الإجمالي للأسهم.

فمثلاً امتلاك 50,000 سهم من شركة مقسمة إلى مليون سهم يعني امتلاك 5% من إجمالي القيمة الصافية للشركة وما يترتب على ذلك من عائدات.

نظراً لتقلبات الأسواق المالية فقيمة السهم ليست ثابتة بل تتغير وفق قيمة الشركة وحالة العرض والطلب.

البورصة أو سوق الأوراق المالية (Stock Exchange Market)

سوق الأوراق المالية، شديد التنظيم حيث يستطيع المضاربون والتجار بيع و/أو شراء الأسهم والسندات وسندات الضمان الأخرى.

كما من الممكن لسوق الأوراق المالية أن يحوي منشآت خاصة لإصدار واسترجاع سندات الضمان وتوزيع أرباح الشركات.

مصطلحات تخص الشركات والأعمال

الخصخصة (Privitization)

بيع أو نقل ملكية أو حق التحكم بقطاعات اقتصادية ما من الملكية العامة (الحكومية) إلى جهة خاصة سواء كانت ربحية أو غير ربحية.

أحد المعاني البديلة للكلمة، هو انتقال شركة متداولة للعموم (من الممكن للجميع بيع وشراء أسهمها في البورصة بشكل حر) إلى شركة خاصة لملاك ثابتين حيث لا تستطيع جمع رأس المال من بيع الأسهم في البورصة.

الشركة المحدودة (Limited Company)

هي نوع من الشركات التي تحد من الأعباء والمسؤولية الواقعة على المساهمين (سواء كانت أعباء مالية أو قانونية)، أحد الأمثلة على المسؤولية المحدودة للشركة هو تعرضها لأزمة مالية وإجبارها على سداد ديونها.

في هذه الحالة لا يستطيع الدائنون تجميد أصول المساهمين لأنها ليست مملوكة للشركة، أي أن دين مالكي الشركة لا يمتد ليصل إلى أموالهم الأخرى الغير متعلقة بالشركة.

الضرائب (Taxes)

هي أجرة إجبارية يدفعها الأفراد والشركات والمؤسسات لجهة حكومية لتتمكن الجهة الحكومية (سواء كانت محلية أو إقليمية أو اتحادية) من تمويل نشاطاتها.

تعتبر الضرائب المورد الأول للحكومات كما أنها مصدر تمويل مشاريع البنى التحتية والرعاية الصحية الشاملة والضمان الاجتماعي وغيرها.

في النهاية.. هذه كانت بعض المصطلحات الاقتصادية التي تناولنا عدداً منها في مقالات مفصلة؛ الأمر الذي سنتابعه في مقالات أخرى حول المصطلحات التي وردت في هذا المقال ولكن بصورة موسعة.