مصر: مليارا دولار من صادرات الكيماويات والأسمدة خلال 4 أشهر

أعلن رئيس المجلس التصديري المصري للصناعات الكيماوية والأسمدة، خالد أبو المكارم، عن إنجاز هام بتجاوز صادرات مصر من هذه القطاعات ملياري دولار، خلال أول 4 أشهر من عام 2024.

إنجاز هام رغم التحديات: الصناعات الكيماوية والأسمدة تساهم بـ 22% من صادرات مصر

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فإن الصناعات الكيماوية تعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، حيث إنها قد ساهمت بنسبة 22% من إجمالي الصادرات المصرية، خلال الفترة من يناير وحتى أبريل، إلى جانب دورها في تعزيز موارد النقد الأجنبي، ودعم استراتيجية الدولة لتنويع الصادرات.

ومع ذلك، فقد أشار أبو المكارم إلى تراجع قيمة الصادرات خلال الفترة المذكورة بنسبة 8%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك في تصريحات نقلها عنه موقع العربية.

وأرجع هذا التراجع إلى عاملين رئيسيين، وهما:

• انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي: حيث يعد الغاز مادة خام رئيسية في صناعة الأسمدة الأزوتية والبتروكيماويات، وقد أدى نقص إمدادات الغاز إلى تقليص الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية، مما أثر سلباً على قدرتها على الوفاء بالطلبات التصديرية.
• انخفاض أسعار الأسمدة: شهدت أسعار الأسمدة العالمية انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 75% خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى انخفاض قيمة صادرات الأسمدة المصرية، على الرغم من زيادة كميات الصادرات.
• ولفت أبو المكارم إلى أنه هناك جهود كبيرة يتم بذلها للتغلب على هذه التحديات، وتعزيز قدرة القطاع على التصدير.

وأوضح أن مصانع الأسمدة والكيماويات المصرية تتجه إلى استبدال الواردات بمواد خام محلية، بهدف تقليل الاعتماد على الموارد الخارجية، وتجنب تقلبات السوق العالمية.

وأردف أبو المكارم بقوله إن المجلس التصديري يسعى أيضاً إلى إيجاد فرص جديدة، لتصدير المنتجات المصرية إلى أسواق واعدة مثل دول أمريكا اللاتينية، وذلك من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مثل اتفاقية الميركوسور.

ونوهت التقارير إلى أنه على الرغم من التحديات الحالية، تظهر المؤشرات إمكانيات قوية لنمو صادرات الكيماويات والأسمدة المصرية في المستقبل، حيث تخطط الحكومة المصرية لمضاعفة صادراتها بشكل عام، بما في ذلك صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة.

وبينت أن مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز، والذي يتيح لها الوصول إلى أسواق هامة في إفريقيا وأوروبا، مشيرة إلى أنه يتم أيضاً بذل جهود مكثفة لتطوير البنية التحتية في مصر، وتحسين بيئة الأعمال، لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع،

وأضافت التقارير أن هذه العوامل من شأنها المساعدة في تعزيز قدرة مصر على التنافسية في هذا القطاع، واغتنام الفرص في الأسواق العالمية، مما يبشر بمستقبل واعد لصادرات الكيماويات والأسمدة المصرية، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.