مصر تشهد زيادة جديدة في أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام

أعلنت وزارة البترول المصرية ارتفاع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال عام، مع تأجيل اتخاذ أي قرارات أخرى بشأن تحديد مستويات الأسعار لمدة أشهر، وذلك وفقًا لبيان أصدرته وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الجمعة.

وقد شملت الزيادة الجديدة جميع أنواع الوقود، منها البنزين والسولار والمازوت الصناعي، وتراوحت نسب الزيادة بين 7.7% إلى 17%، وذلك وفقًا لما أفادت به لجنة التسعير التلقائي المختصة بمراجعة وتحديد الأسعار.

وقد أوضحت اللجنة أن السبب الرئيسي لزيادة أسعار الوقود للمرة الثالثة هو تقليص الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية، وتكاليف الإنتاج والاستيراد التي شهدت ارتفاعا كبيرًا في الفترة الأخيرة.

وقد أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، في بيان رسمي بعد الزيادة، أن زيادة أسعار البنزين والسولار تأتي من أجل الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة".

وقال الوزير في بيان رسمي: "نسعى من خلال هذه الزيادة لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة".

اقرأ أيضًا: انتعاش أسعار النفط من أدنى مستوياتها في 3 أشهر

أسعار البنزين الجديدة

وقد قررت الحكومة المصرية رفع سعر لتر بنزين 80 بنسبة 12.2%، ليصل إلى 13.75 جنيه، فيما ارتفع سعر لتر بنزين 92 بنسبة 10.9% ليصل إلى 15.25 جنيه. أما سعر بنزين 75 عالي الجودة، فقد وصل إلى 17 جنيهًا للتر الواحد في الزيادة الأخيرة.

وشهدت أسعار السولار ارتفاعًا أيضًا بنسبة 17.4% ليصل سعر اللتر إلى 13.30 جنيه، وزاد سعر لتر الكيروسين بنفس النسبة والقيمة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار المازوت المخصص للمصانع بنسبة 11.8%، ليصل إلى 9500 جنيه للطن، بينما تم تثبيت سعر المازوت الموجه لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية.

ارتفاع سعر البنزين وتأثيره على التضخم

ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع سعر كافة أنواع الوقود في مصر إلى زيادة معدلات التضخم في البلاد، والتي تجاوزت التوقعات الشهر الماضي، وارتفعت إلى 26.4 على أساس سنوي في شهر سبتمبر، مقارنة ب26.2% في أغسطس، رغم توقعات المؤسسات المالية بتباطؤ التضخم.

وقد أعلن البنك المركزي المصري في شهر مارس الماضي عن رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة على أساس في اجتماع استثنائي، وذلك سعيًا منه لكبح التضخم المتسارع، ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022، وحتى الآن.

وفي نهاية شهر يوليو، رفعت الحكومة المصرية سعر البنزين والسولار، كما زادت أسعار القطارات ومترو الأنفاق، مما أدى إلى زيادات لاحقة في أسعار العديد من السلع والخدمات في البلاد.

ووفقًا للتوقعات الحالية، فإن معدلات الفائدة في مصر ستظل ثابتة حتى العام المقبل، قبل أن يتخذ البنك المركزي قرارًا بخفضها لأول مرة منذ عام 2020، وهو ما يعكس سعي الحكومة لضبط التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.

اقرأ أيضًا: استقرار التضخم السنوي في السعودية عند 1.5% لشهر يوليو 2024