مصر تسعى للحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

تواصل مصر مساعيها للحصول على تمويل إضافي من شركائها الدوليين، حيث أعلنت وزارة البيئة المصرية عن بدء مناقشات مع بعثة صندوق النقد الدولي للحصول على 1.2 مليار دولار من حزمة التمويل الجديدة المخصصة لدعم جهود الدول في مجال "التكيف مع تغير المناخ" وتحقيق "الاستدامة البيئية".

دعم التحول الأخضر وخلق فرص عمل جديدة

ويأتي هذا التوجه في إطار خطط مصر الطموحة لخفض انبعاثات الكربون وتعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الموارد، انسجامًا مع "اتفاقية باريس" والتزاماتها الدولية في مجال الحفاظ على البيئة.

وكانت مصر قد توصلت في مارس الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة قرضها إلى 8 مليارات دولار، ليصبح إجمالي التمويل المقدم من الصندوق "9 مليارات دولار".

وتسعى مصر من خلال هذه الاتفاقيات إلى جذب المزيد من الاستثمارات في مشاريع الصديقة للبيئة وخلق فرص عمل خضراء جديدة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين نوعية حياة المواطنين.

التعاون الدولي لمواجهة التحديات البيئية

وصرحت وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال اجتماعها مع بعثة صندوق النقد الدولي، "أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا لقضية تغير المناخ، وأنها ملتزمة بتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للتحول الأخضر".

وأكدت الوزيرة على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات البيئية العالمية، مشيرة إلى أن حصول مصر على تمويل صندوق النقد الدولي سيساهم بشكل كبير في دعم جهودها لتحقيق أهدافها البيئية.

يجدر الإشارة، أن مجالات التعاون المستقبلي بين مصر وصندوق النقد الدولي تشمل تبادل الخبرات والمشورة الفنية، وبناء القدرات، ودعم مشاريع البنية التحتية الخضراء.

ضمانات الاتحاد الأوروبي

الجدير بالذكر، إن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، كانت قد أعلنت عن توفير الاتحاد الأوروبي لضمانات استثمارية تصل إلى 1.8 مليار يورو لدعم القطاع الخاص المصري، وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات لمؤتمر الاستثمار الكبير الذي سيجمع الجانبين في يونيو القادم.

خلال لقائها بأوديل رينو بساو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أكدت المشاط على النجاح الذي تحقق في العام الماضي من خلال استثمارات بلغت 1.3 مليار يورو في 16 مشروعًا، معظمها موجهة للقطاع الخاص بنسبة 96%، وشددت على أهمية توفير المزيد من الأدوات التمويلية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وفي سياق متصل، أبرزت الوزيرة الجهود المبذولة لتطوير قطاع الطاقة، حيث تعمل مصر على جذب الاستثمارات والتمويلات اللازمة لإنشاء مشروعات طاقة متجددة بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 غيغاوات، وكذلك تحديث البنية التحتية لمحطات الطاقة الكهربائية التقليدية.