مصر تسجل فائضاً في صافي الأصول الأجنبية لأول مرة في 28 شهراً

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عن تحقيق إنجاز هام تمثل في تحويل عجز صافي الأصول الأجنبية، إلى فائض بقيمة 10.3 مليارات دولار، وذلك بنهاية يونيو الماضي.

إنجاز اقتصادي هام: الأرصدة الأجنبية المصرية تتحول من العجز إلى الفائض

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، يعتبر هذا التحول الأول من نوعه منذ 28 شهراً، ويمثل علامة فارقة في مسيرة مصر نحو الاستقرار المالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضحت أن هذا الإنجاز جاء نتيجة لعدة عوامل إيجابية، أهمها:

• سداد جزء كبير من الدين الخارجي: نجحت مصر في سداد أكثر من 14 مليار دولار من الدين الخارجي منذ ديسمبر 2023، مما أدى إلى تخفيف الضغط على احتياطيات العملات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
• تحرير سعر الصرف: ساهم تحرير سعر الصرف الذي تم في مارس 2024، في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
• زيادة موارد النقد الأجنبي: شهدت موارد النقد الأجنبية للسوق المحلية زيادة بنسبة 200%، مما عزز استقرار الجنيه المصري، ووفر المزيد من السيولة للاقتصاد.
• ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج: ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج بأكثر من 100% منذ تحرير سعر الصرف، مما يعكس ثقة المصريين في الاقتصاد الوطني، ورغبتهم في المساهمة في تنميته.

وأشار البنك المركزي إلى أن الاحتياطي الأجنبي لمصر يتفوق على مستويات الأمان الدولية، ويسجل أعلى مستوى على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار.

ولفتت التقارير إلى أن هذا الارتفاع في احتياطيات العملات الأجنبية، يؤكد على قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية، وتحقيق الاستقرار المالي.

ونوهت إلى أن هذه التطورات الإيجابية تعد بمثابة شهادة على نجاح السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

جدير بالذكر أن سعر صرف الجنيه المصري قد وصل حالياً إلى حوالي 48 جنيهاً، وذلك بعدما كان يبلغ 31 جنيهاً عشية التعويم في مارس الماضي.