مصر ترفع الفائدة 6 % قبل تعويم الجنيه

في تطور مفاجئ ومحوري للسياسة النقدية المصرية، أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 في اجتماع استثنائي عن رفع أسعار الفائدة بمقدار 6%، في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والمتمثلة في نقص الموارد من العملات الأجنبية وظهور سوق موازية للعملة.

رفع أسعار الفائدة

 يأتي هذا القرار في ظل تأثر الاقتصاد المحلي بشكل ملحوظ بالضغوط التضخمية العالمية والصدمات الاقتصادية المتتالية التي أثرت على النمو الاقتصادي وأدت إلى ارتفاع معدلات التضخم.

وفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي، فإن الاقتصاد المصري شهد تباطؤًا في النمو الاقتصادي وتزايدًا في حالة عدم اليقين في الأسواق، مما أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية.

وعلى الرغم من تباطؤ معدل التضخم السنوي في الآونة الأخيرة، إلا أن البنك المركزي يتوقع أن يتجاوز التضخم المعدل المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام الجاري 2024.

في سياق جهوده للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي على التزامه بالتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال استهداف التضخم كمرتكز أساسي للسياسة النقدية والسماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

ويشدد البنك على أهمية توحيد سعر الصرف كإجراء حيوي للقضاء على الطلب المتزايد على العملة الأجنبية وإغلاق الفجوة بين السوق الرسمي والموازي.

قرارت لجنة السياسة النقدية

وفي إطار سياسة التقييد النقدي التي يتبعها، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بمقدار مماثل ليصل إلى 27.75%.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة تتم بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من شركاء دوليين، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان استدامة الدين وبناء الاحتياطيات الدولية.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في خفض التوقعات التضخمية والتضخم العام على المدى المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المحتملة مثل التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق السلع العالمية.

 يؤكد البنك المركزي على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن المعدل المستهدف، ويعد بالاستمرار في تقييم المخاطر المحيطة بالتضخم لضمان الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة.

وتعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية شاملة للبنك المركزي للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة وضمان مستقبل مالي مستقر ومزدهر لمصر.