مصر تجذب 10 مليارات دولار في طرح أولي للسندات

طرحت الحكومة المصرية سندات دولية للمرة الأولى منذ نحو 4 سنوات من أجل سد فجوة تمويلية تقدر بحوالي 10 مليارات دولار خلال السنة المالية 2024- 2025، وهو ما يعكس سعي الحكومة لتعزيز مواردها المالية وسط تحديات اقتصادية متتالية.

ووفقًا لبيانات نقلًا عن بلومبرغ، فإن مصر تمكنت من جمع ملياري دولار بعد طرح أدوات دين مقسمة على شريحتين بآجال 5 و8 سنوات، وحقق الطرح نجاحًا ملحوظًا، حيث تقلص العائد بنحو 60 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي.

وقد بلغ حجم الشريحة الأولى من الطرح، والتي تستحق خلال 5 سنوات، 25 مليار دولار، مع عائدات بلغت 8.625%. أما الشريحة الثانية، والتي تمتد ل8 سنوات، فقد جذبت 750 مليون دولار، بعائد قدره 9.45%، فيما تجاوزت طلبات الشراء 10 مليارات دولار، وهو ما أدى إلى تغطية الطرح بمعدل 5 مرات لكلتا الشريحتين.

استراتيجية تمويل واضحة والتزام بسقف الدين

تأتي هذه الخطوة عقب حصول مصر على قرض بقيمة ملياري دولار من مجموعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، وذلك بعد قيامها بسداد كامل لتسهيلات مالية بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر الماضي. وكانت القاهرة قد أصدرت أول صكوك سيادية لها العام الماضي بقيمة 1.5 مليار دولار، في إطار استراتيجية تنويع أدوات الدين.

وأكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، في تصريحات سابقة، أن الحكومة ملتزمة بألا تتجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية. وصرّح خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن برنامج الإصدارات يسير "في المسار السليم"، متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من السنة المالية المزيد من الطروحات، ما يعزز عودة مصر إلى الأسواق المالية العالمية.

جدير بالذكر أن آخر طرح لسندات دولية دولارية من جانب مصر كان في عام 2021، حينما جمعت 6.75 مليار دولار عبر إصدارين منفصلين في فبراير وسبتمبر من ذلك العام. وقد تولى إدارة الإصدار الأخير كل من "جيه بي مورغان تشيس"، و"سيتي غروب"، و"إتش إس بي سي"، و"غولدمان ساكس"، و"ستاندرد تشارترد"، و"سوميتومو ميتسوي بانكينغ كوربوريشن".

تحسن في أداء السندات وسط تفاؤل سياسي واقتصادي

شهدت السندات المصرية المقومة بالدولار ارتفاعاً ملحوظاً في قيمتها مؤخراً، مما ساهم في تقليص علاوة المخاطر المرتبطة بها. وأرجع خبراء هذا التحسن إلى أجواء التفاؤل بشأن إمكانية استفادة مصر من التطورات السياسية، مثل احتمالات عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، والاتفاق المحتمل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وأوضح فادي جندي، مدير محافظ الدخل الثابت في "أرقام كابيتال"، أن استقرار الأوضاع في المنطقة قد ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري، لا سيما عبر تحسين حركة التجارة عبر البحر الأحمر، التي تأثرت سلباً خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 7 مليارات دولار، أي ما يعادل انخفاضاً بنسبة 60% العام الماضي.

اقرأ أيضًا: QNB يشارك في إصدار أول سندات إسلامية في كينيا