مشروع قانون أمريكي يهدد بحظر تطبيق تيك توك

ذكرت تقارير تقنية أن لجنة تابعة للكونغرس الأمريكي، قامت بالموافقة على مشروع قانون يهدف إلى فرض ضغط على شركة بايت دانس الصينية، المالكة لتطبيق تيك توك، لبيعه في غضون فترة زمنية قصيرة تبلغ 6 أشهر، وإلا فإنها ستواجه الحظر الكامل.

الكونغرس الأمريكي يوافق على مشروع قانون للضغط على الشركة المالكة لتيك توك

وبحسب ما جاء في التقارير، فإن هذا القرار الذي تم دعمه من قبل البيت الأبيض، يأتي نتيجة للمخاوف المتزايدة بشأن الأمن القومي.

وأبرزت اللجنة أن القرار الذي تم اتخاذه، يأتي في سياق مخاوف بالغة بشأن سلامة البيانات والأمن السيبراني، وهو ما دفع بالحكومة الأمريكية لاتخاذ هذا الإجراء.

وأشارت التقارير إلى أنه على الجانب الآخر، فقد أعربت إدارة تيك توك عن قلقها إزاء القرار المقترح، حيث قالت إنه قد يؤثر سلباً على حرية التعبير، وعلى الشركات الصغيرة التي تعتمد على منصتها لتحقيق النجاح التجاري.

وفي محاولة منها للتأثير على مسار القرار، دعت تيك توك مستخدميها للتواصل مع أعضاء الكونغرس الأمريكي، للتعبير عن اعتراضهم على القانون المقترح.

ولفتت التقارير إلى أن تيك توك أرسل تنبيهات لمستخدمي التطبيق، يحثهم على التحرك لمنع المرسوم من التنفيذ.

وتجاوباً مع هذه الدعوات، تلقت مكاتب الكونغرس عدداً كبيراً من المكالمات، حيث كانت بعض الخطوط مشغولة، وكان يتصل بعض الأشخاص الذين يبدو أنهم في سن المراهقة.

ونوهت التقارير إلى أنه من المقرر أن يتم إحالة مشروع القانون، للتصويت في مجلس النواب، خلال الأسبوع المقبل، حيث سيكون على مجلس الشيوخ بعد ذلك، أن يقوم بالتصويت عليه، ليصبح قانوناً نافذاً.

وقامت رئيسة اللجنة بانتقاد استخدام تيك توك لمستخدميها في هذا السياق، مما دفع المنصة إلى الرد بتساؤل: لماذا يعتبر أعضاء الكونغرس أن الاستماع إلى آراء ناخبيهم أمراً سلبياً؟

فيما قال المشرعون إن الهدف الرئيسي لمشروع القانون الجديد، هو حماية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية، من التهديدات المحتملة التي يمكن أن تشكلها الشركات الأجنبية المرتبطة بحكومات أجنبية.

حيث يتهم المشرعون الأمريكيون، شركة بايت دانس الصينية وتطبيق تيك توك، بالارتباط بالحزب الشيوعي الصيني، مما يثير مخاوف بشأن الأمان الوطني للبلاد.

وأضافت التقارير أنه يبدو أن الصراع بين السياسة والتكنولوجيا يزداد تعقيداً، حيث يسعى الكونغرس الأمريكي لحماية الأمن القومي، بينما تعارض الشركات التقنية التدخل الحكومي في عملها.