مستقبل واعد: توقعات بنمو اقتصاد دول الخليج في 2024

أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي تقريرًا أفاد فيه عن توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي في المنطقة، حيث يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموًا يقدر ب3.7% خلال العام الجاري 2024، مع استمرار الزيادة بوتيرة أسرع ليصل إلى 4.5% في عام 2025، ليستقر عند 3.5% في عام 2026.

وقد أكد التقرير الصادر عن المركز الإحصائي أن النمو المتوقع في السنوات المقبلة يأتي بفضل زيادة الإنتاج النفطي، حيث يواصل تحالف أوبك + تخفيف قيود الإنتاج تدريجيًا بداية من النصف الثاني من العام الجاري، كما سيساهم اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في تعزيز إنتاج الطاقة في المنطقة، فضلًا عن النمو الملحوظ في قطاعات مثل البنية التحتية والنقل والسياحة المدعومة بسياسات مالية توسعية.

دور القطاع غير النفطي في النمو

وقد أشار التقرير إلى دور القطاع غير النفطي في نمو الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، مع توقعات بتحقيق نمو بنسبة 4.5% في 2024، واستمرار النمو بنفس الزخم في الأعوام المقبلة بنسبة 3.3% في 2025، و4.1% في 2026.

وقد أشار التقرير إلى أن هذا النمو يعود إلى الدور المتزايد للقطاع الخاص في قطاعات السياحة والنقل والبيع بالتجزئة والتخزين، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية التي تساهم بشكل كبير في تعزيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة وتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص.

وقد شدد المركز على استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ استراتيجيات التنويع الاقتصادي بين عامي 2024 و2026، وتشمل هذه الاستراتيجيات قطاعات حيوية منها التكنولوجيا والابتكار، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، وهو ما يعكس التزام دول الخليج بالابتعاد الاعتماد الكامل على النفط وتعزيز قطاعات جديدة للنمو.

الأداء الاقتصادي لعام 2023

وقد استعرض التقرير الأداء الاقتصادي لدول الخليج خلال عام 2023، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 1.691 تريليون دولار، مسجلًا نموًا بنسبة 0.5% عن عام 2022.

وقد حققت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.3%، رغم تراجع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5%، ليصل إلى 36.7 ألف دولار، مقارنة ب38.6 ألف دولار في عام 2022.

وعلى الصعيد العالمي، ساهمت دول المجلس بما نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ 105.4 تريليون دولار في عام 2023، في حين مثلت 60.5% من الناتج المحلي الإجمالي العربي الذي بلغ 3.5 تريليون دولار.

استقرار في معدلات التضخم

وقد أشار التقرير إلى استقرار معدلات التضخم في دول مجلس التعاون خلال الفترة من 2024 إلى 2026، ويقدر أن تبلغ 2.4% في 2024، و20.6% في 2025، و2.1% في 2026.

وقد أرجع التقرير هذا الاستقرار إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة الاستهلاك والإنفاق العام نتيجة ارتفاع معدلات التوظيف وتحسن دخل الأسر والأجور، إلى جانب استمرار السياسات النقدية الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في التحكم بأسعار الفائدة.

وقد أشار التقرير إلى أن معدل التضخم في 2023 بلغ 2.2% مسجلًا انخفاضًا عن عام 2022 حيث بلغ 3.1%، ويعزى ذلك إلى تحسن سلاسل الإمداد العالمية، وتراجع أسعار النفط الخام، وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا، وارتفاع الدولار الأمريكي.