مجموعة السبع تتطلع للحد من أسعار النفط الروسي بحلول ديسمبر

بينما تبدي الصين والهند اهتماماً بتقليل تكاليف الاستيراد

  • تاريخ النشر: الأربعاء، 27 يوليو 2022
مجموعة السبع تتطلع للحد من أسعار النفط الروسي بحلول ديسمبر

كشفت وكالة رويترز للأنباء عن أن مجموعة السبع تتطلع إلى وضع سقف لأسعار النفط الروسي قبل الخامس من ديسمبر المقبل، عندما تدخل جولة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.

عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا

وبحسب مصادر لم تذكر اسمها، قالت وكالة الأنباء إن عقوبات الاتحاد الأوروبي ستحظر خدمات التمويل والتأمين المتعلقة بالنفط الروسي المنقول بحراً، مما قد يؤدي إلى إخراج ملايين البراميل من السوق.

كما اقترحت مجموعة السبع سقفاً مصاحباً للسعر لتجنب أزمة الإمدادات مع الحد من عائدات موسكو النفطية.

يقول المصدر: «لقد سمعنا بالفعل من عدد من الدول الآسيوية المهتمة إما بالانضمام إلى التحالف أو فهم أفضل لنقطة السعر التي سيتم تحديد السعر عندها من أجل تعزيز أيديهم في مفاوضاتهم مع الروس حول العقود المستقبلية».

ولكن لكي يكون سقف السعر فعالاً، يجب أن يكون كبار مشتري النفط الروسي على متن السفن كذلك. وقال مسؤول كبير في مجموعة السبع لرويترز إن الصين والهند مهتمتان بتقليل تكاليف استيراد النفط.

وبينما يشتري كلا البلدين الخام الروسي بتخفيضات كبيرة، أثار الإنفاق الحكومي على دعم الطاقة الذي يستخدم لإبقاء أسعار التجزئة للوقود تحت السيطرة مخاوف الميزانية.

تحذيرات من وضع حد أقصى للنفط الروسي

حذر محللون من أن وضع حد أقصى للنفط الروسي قد يؤدي إلى انتقام من موسكو، مما قد يخفض الإنتاج بشكل مفاجئ مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

لكن مجموعة السبع - التي تتألف من الولايات المتحدة وكندا واليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا - تأمل في أن يوفر سقف سعر أعلى من تكاليف الإنتاج الروسية حافزاً كافياً للحفاظ على تدفق نفطها إلى الأسواق.

تعطي الخطة روسيا بشكل أساسي إنذاراً نهائياً، التي تشير إلى قبول انخفاض عائدات النفط أو المخاطرة بفقدان معظمها عندما تبدأ عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة في 5 ديسمبر المقبل.

وبهذه الطريقة، ستواجه روسيا خياراً صعباً بين الموافقة على خفض الإيرادات مع استمرارها وعدم وجود إيرادات تقريباً بمجرد دخول حظر النفط الخام الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في ديسمبر.

وقال المصدر إن روسيا ستواجه صعوبة في بيع خامها في مكان آخر لأن عقوبات الاتحاد الأوروبي تنص على فرض حظر على جميع الخدمات المالية المرتبطة بالتجارة في نفطها، بما في ذلك التأمين وإعادة التأمين وتمويل الشحنات والسفن.

القيادي الآن على واتس آب! تابعونا لكل أخبار الأعمال والرياضة