ماكرون يستكشف التراث السعودي في العلا والدرعية

زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حي الطريف التاريخي بالدرعية، وذلك على هامش زيارته الرسمية للسعودية، تجوّل والوفد المرافق له في حي الطريف التاريخي بالدرعية. 

وخلال الجولة اطلع الرئيس الفرنسي على الحي وما يمثله من قيمة تاريخية للسعودية بوصفه نقطة الأساس التي انطلقت منها الدولة السعودية، وكونه أحد المواقع المسجلة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، كما تخلل الجولة عرضاً للخيول وزيارة لمتحف الدرعية، وزيارة عدد من المعالم الأثرية في المنطقة.

الجولة في محافظة العلا

واستهلّ الرئيس إيمانويل ماكرون زيارته لمحافظة العلا بجولة في منطقة "الحِجْر" التاريخية، التي تعد أول موقع تراثي سعودي يسجّل ضمن قائمة المنظمة العالمية للتراث والعلوم والثقافة "يونسكو". 

اطلع خلالها على أبرز المعالم والمواقع الأثرية التي يعود تاريخها لآلاف السنين، وشيدت خلال حقب زمنية ماضية، وشملت زيارته الميدانية مواقع مميزة مثل "قصر الفريد"، الذي يُعدّ أحد أبرز المعالم الأثرية القديمة في منطقة "الحجر" بالعلا وهو عبارة عن كتلة صخرية مستقلة تم تكوينها بطراز معماري فريد، حيث يضم الموقع التاريخي مقابر قديمة، وتحيط بجوانبه أعمدة صمّمت عبر النقوش والعناصر الزخرفية وقطع الحجر المنحوت على الصخور التي يتكون منها القصر التاريخي.

زيارة قصر البنت والديوان

تضمنت الجولة زيارة موقع "قصر البنت" الأثري الذي يعود بناؤه إلى ما قبل الميلاد، ويتميز بطريقة بنائه الفريدة، ضمن المواقع الأثرية القديمة التي بمنطقة الحِجر التاريخية الأثرية في العلا. 

كما شملت الجولة زيارة موقع "الديوان" وهو أحد المعالم التاريخية في شمال شرق منطقة الحجر، ويعدُّ معلمًا أثريًا بارزًا شُيِّد ليشكِّل مسرحًا مفتوحًا بين طبيعة وتضاريس الحجر ومكوناتها.

ويعد "الديوان" منطقة جبلية تضم طريقًا ضيقة، جرى نحتها داخل صخرة جبلية تسمى "الديوان" وتحيط بها أعمدة وجدران حجرية بطراز معماري وهندسي جميل، يجسّد طبيعة العمارة في تلك الحضارات القديمة.

التعاون الثقافي بين السعودية وفرنسا

شهدت الزيارة عرضًا لأوجه التعاون الثقافي المتنامي بين المملكة والجمهورية الفرنسية في مختلف المجالات الثقافية، واستعراضًا لآفاق هذا التعاون والفرص المستقبلية الكبيرة، إلى جانب توقيع عدة برامج تنفيذية بين كيانات ثقافية سعودية وفرنسية.

بحضور الرئيس الفرنسي، وقّع وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن فرحان، ونظيرته في الجمهورية الفرنسية رشيدة داتي، في حي البجيري بالدرعية، تسعة برامج تنفيذية بين عددٍ من الهيئات الثقافية السعودية ونظيراتها الفرنسية.

برامج تنفيذية لتعزيز التعاون الثقافي

شملت البرامج التنفيذية ثلاثة برامج بين هيئة التراث وعدة مؤسسات فرنسية؛ أولها مع المركز الوطني للآثار الفرنسي (CMN) متضمنًا تبادل الخبرات في تطوير المواقع التراثية وتعزيز تجربة الزوار في مناطق التراث الثقافي، وفي تقييم المواقع الأثرية والتراثية، وتبادل الخبرات في فعالية عمليات المراقبة. 

البرنامج الثاني مع مركز تشغيل المشاريع والأصول الثقافية والتراثية الفرنسي (OPPIC) مشتملًا على بناء برنامج شامل لبناء القدرات، تقديم خدمات دعم مختصة، وتوفير المهندسين المعماريين الأكثر كفاءة للمشاريع الثقافية، تدريب الحرفيين والمختصين في مجال الترميم الحرفي والفني، فحص ومراجعة القصور الملكية.

البرنامج التنفيذي الثالث مع المعهد الوطني للبحوث الأثرية الوقائية الفرنسي (INRAP) بشأن إجراء التقييم للمواقع الأثرية، ونشر الأبحاث العلمية الخاصة بالحفريات.

برامج متعلقة بالمجالات الثقافية المختلفة

في مجال المتاحف، فقد وقّعت هيئة المتاحف أربعة برامج تنفيذية، أولها مع المدرسة الوطنية العليا للتصميم الصناعي في فرنسا (ENSCI)، واشتمل على تقديم الدعم التعليمي.

البرنامج الثاني مع القصر الكبير - تعاون المتاحف الوطنية (RMN-Grand Palais)، وتضمن تبادل المعارض المؤقتة، وتقديم الاستشارات بشأن تشغيل المتاجر الثقافية.

فيما جاء البرنامج الثالث مع المعهد الوطني للتراث الفرنسي (INP) لتقديم دورات تدريبية قصيرة وبرامج مخصصة للمحترفين في القطاع المتحفي.

البرنامج التنفيذي الرابع مع المدرسة الوطنية العليا للتصوير الفوتوغرافي (ENSP) في مجال الاستشارات التقنية وتبادل الخبرات، وتنفيذ برامج تدريبية في التصوير الفوتوغرافي للمحترفين والطلاب.

التعاون في مجالات المكتبات والأفلام

في قطاع المكتبات، وقّعت هيئة المكتبات برنامجًا تنفيذيًا مع مكتبة فرنسا الوطنية (BnF) للتعاون في مجال المخطوطات الإسلامية والعربية، وتبادل الخبرات في مجال حفظ وإدارة المخطوطات. 

أما في قطاع الأفلام، فقد وقّعت هيئة الأفلام برنامجًا تنفيذيًا مع المركز الوطني للسينما والصور المتحركة الفرنسي (CNC)، وتضمنت بنود البرنامج التنفيذي التعاون في تطوير المواهب السينمائية السعودية، الأرشفة وحفظ التراث السينمائي، وتحفيز العمل على الإنتاج المشترك، وتبادل الخبرات في تطوير الأنظمة والسياسات المتعلقة بالقطاع السينمائي.