ما هو قانون العرض والطلب وأهميته في الاقتصاد

يُقصد بقانون العرض والطلب هو تلك النظرية التي تُفسر كيفية التفاعل بين المعروض من المورد والمطلوب من المورد ذاته، بالإضافة إلى كيفية تحديد تأثير هذا التفاعل على سعر المنتج أو الخدمة. تابع قراءة السطور التالية للتعرّف أكثر على قانون العرض والطلب.

ما هو قانون العرض والطلب؟

يُقصد بقانون العرض والطلب هو تلك النظرية التي تُفسر كيفية التفاعل بين المعروض من المورد والمطلوب من المورد ذاته، بالإضافة إلى كيفية تحديد تأثير هذا التفاعل على سعر المنتج أو الخدمة. بشكل عام، يؤدي انخفاض العرض وارتفاع الطلب إلى زيادة الأسعار. من ناحية أخرى، كلما زاد العرض وانخفض الطلب، فإن السعر يميل إلى الانخفاض.

يربط قانون العرض والطلب بين الكثير من المبادئ الاقتصادية، العرض والطلب هما عاملان يعملان ضد بعضهما البعض حتى يصل السوق إلى سعر التوازن. يُقصد بسعر التوازن السعر الذي يمكن للمنتج أن يبيع فيه جميع الوحدات التي يريد إنتاجها، ويمكن للمشتري شراء جميع الوحدات التي يريدها.

مثال: إذا قامت شركة هواتف ذكية بتطوير هاتف جديد وحددت سعر التجزئة عند 1000 دولار. ولم تجد الشركة أن عدد العملاء الذي توقعته قد قام بالشراء، ستبدأ هنا الشركة في خفض السعر الذي حددته سابقاً، حتى يزيد عدد العملاء، إذا زاد هنا عدد العملاء عن الحد الذي توقعته الشركة فإن الشركة يجب أن تقوم برفع سعر منتجها من جديد، عندما يتوازن الطلب على عنصر ما مع عرض هذا المنتج، يُصبح السوق في حالة توازن.

تكثر العوامل المؤثرة في قانون العرض والطلب فيما يتعلق بالسلع والخدمات، فنجد أن القدرة الإنتاجية وتكاليف الإنتاج مثل العمالة والمواد الخام وعدد المنافسين تتحكم بمقدار ما يمكن للشركات إنتاجه، كما يتأثر العرض بعامل الوقت، الذي يتطلب من الموردين الاستجابة السريعة للتغيرات في حجم الطلب على المنتج وبالتالي سعره.

يُمكن لمفهوم العرض والطلب أن يتجاوز مجرد بيع وشراء السلع لوصف السلوكيات المختلفة في علم الاقتصاد. على سبيل المثال، عندما تكون البطالة مرتفعة، يُمكن لأصحاب العمل تقديم رواتب أقل؛ لأن الطلب على العمل أعلى من عرض الوظائف المتاحة. وعندما ينعكس الموقف، يتعين على أرباب العمل تقديم رواتب أعلى لجذب الموظفين.

منحنى العرض والطلب

يجمع الاقتصاديون عموماً العلاقة بين الكميات التي يرغب المنتجون في إنتاجها مع السعر في معادلة تسمى منحنى العرض. كلما ارتفع السعر، من المحتمل أن يزيد الإنتاج. وعلى العكس من ذلك، يميل المشترون إلى شراء المزيد من المنتجات مع انخفاض سعرها، وهذا ما يسمى بمنحنى الطلب.

عند منحنى العرض، ومع ارتفاع السعر ترتفع أرباح المنتجين، فيدفعهم هذا الأمر إلى زيادة الإنتاج لتحقيق مزيد من الأرباح. كما يؤدي هذا أيضاً إلى قيام منتجين جدد بالدخول إلى السوق وإنتاج هذا النوع من السلع أو الخدمات بهدف تحقيق الأرباح. يؤدي ذلك إلى إنتاج كمية سلع أكبر من كمية التوازن في السوق، مما يسبب كساداً وانخفاضاً كبيراً في الأسعار. في أحيان كثيرة يؤدي ذلك إلى ركود وأزمة اقتصادية لا يستطيع كثير من المنتجين تحملها، خاصة إذا كانوا من صغار المنتجين، الذين قد يتعرضوا إلى الإفلاس والخروج من السوق. فتنخفض بعد ذلك كمية السلعة مجدداً في السوق مؤدية إلى تحقيق التقاطع بين سعر التوازن وكمية التوازن من جديد.

أهمية قانون العرض والطلب

يُعتبر قانون العرض والطلب مفهوماً هاماً بالنسبة للنشاط الاقتصادي، فالعرض والطلب هما قوتان اقتصاديتان تؤثران على بعضهما البعض وكلاهما مهم للاقتصاد لأنهما يؤثران على أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات داخل الاقتصاد.

كما سبق الذكر، عندما يُصبح العرض مساوياً للطلب فإن السوق يصل إلى نقطة التوازن ويُحقق سعر التوازن، يضمن سعر التوازن للسلع أو الخدمات المعروضة أن كمية الموارد المعروضة تساوي عدد الموارد المطلوبة. السعر الذي يتم تحديده عند هذه النقطة هو السعر المثالي الذي يتناسب مع مصلحة المنتج والمستهلك أو البائع والمشتري. وهو الأمر الذي يضمن عدم قيام الشركات بإنتاج الكثير أو القليل جداً من المنتجات.

يقوم خبراء الاقتصاد والشركات بشكل مُستمر بتحليل العلاقة بين العرض والطلب عند اتخاذ قرارات المنتج الاستراتيجية وتحريك السوق والأسعار. ويعتبر اقتصاد السوق أن قانون العرض والطلب هو من أفضل محددات نمو الاقتصاد وازدهاره، فالعلاقة بين العرض والطلب تدعم الإنتاج الكلي في أي بلد كان، وتساهم في تطويره وتنظيمه. فعند دراسة منحنيات الطلب والعرض، ومعرفة أكثر المنتجات طلباً في السوق الخاص ببلد ما، ومعرفة أكثر المنتجات المتاحة للعروض. ستسعى شركات الإنتاج إلى إنتاج المزيد منها. وهو الأمر الذي يؤدي إلى دعم الاقتصاد الكلي، وتحسين المهارات، ومواجهة البطالة، ودعم عوامل الإنتاج، هذه الأشياء جميعها تؤدي بالتالي إلى تطور الاقتصاد بشكل عام.

محددات العرض والطلب

تختلف مُحددات العرض عن مُحددات الطلب، تابع السطور التالية للتعرّف على كل منهما بشكل أكثر تفصيلاً.

• مُحددات الطلب: من أول مُحددات طلب المستهلكين لسلعة معينة السعر، فهو المحدد الرئيسي للطلب، فقرار الشراء يعتمد بشكل كلي على السعر والتغييرات التي تحدث له، العامل الثاني هو الدخل، العلاقة بين الدخل والطلب علاقة طردية، كلما زاد الدخل سيظهر زيادة في الطلب على السلع والخدمات، وإذا انخفض الدخل فسينخفض الطلب، يحدث هذا فقط حتى نقطة معينة تتداخل خلالها فقدان الرغبة مع زيادة الدخل، فالمستهلك يصل مع الوقت إلى مرحلة فقدان الرغبة في الحصول على أي كمية جديدة من السلعة مهما بلغ دخله. من العوامل المُحددة للطلب أيضاً أسعار السلع والخدمات المُكملة أو المُشابهة للسلعة أو الخدمة محل الطلب، العلاقة هنا تكون عكسية بين الطلب على السلعة وبين سعر السلعة المُكملة لها وتكون العلاقة طردية بين الطلب على السلعة وبين سعر السلعة البديلة.
• مُحددات العرض: من مُحددات العرض الضرائب المفروضة على السلع والخدمات، كلما زادت الضرائب المفروضة سيحاول المنتجون تخفيض الضريبة المستحقة عليهم وذلك من خلال تقليلهم للإنتاج  وهو ما يؤدي إلى خفض العرض. أيضاً تؤثر أسعار السلع البديلة بشكل سلبي على عرض السلعة، وذلك لأن المنتجين إذا ما ارتفعت سعر السلعة البديلة فإنهم سيتوقفون عن إنتاج سلعتهم وسيسعون لإنتاج السلعة البديلة لأن سعرها أصبح أعلى مما يعني زيادة أرباحهم. أيضاً تُعتبر أسعار المواد الإنتاجية من مُحددات العرض، فارتفاع أسعار المواد الإنتاجية التي تدخل في عمليات إنتاج السلع والمنتجات والخدمات، يؤدي إلى ارتفاع التكلفة الخاصة بإنتاج تلك السلع والخدمات. وهنا سينخفض العرض على تلك المنتجات لقلة إنتاجها بسبب غلاء أسعار العناصر الإنتاجية.