ما معنى الكساد الاقتصادي وما هي أسبابه

يُعرف الاقتصاديون الكساد الاقتصادي بأنه تراجع وانكماش يحدث في النشاط الاقتصادي لفترات زمنية طويلة قد تبدأ بستة أشهر وقد تصل إلى عشرات السنوات. تابع قراءة السطور التالية للتعرّف أكثر على معنى الكساد الاقتصادي.

ما معنى الكساد الاقتصادي؟

يُعرف الاقتصاديون الكساد الاقتصادي بأنه تراجع وانكماش يحدث في النشاط الاقتصادي لفترات زمنية طويلة قد تبدأ بستة أشهر وقد تصل إلى عشرات السنوات. وفقاً لتقارير اقتصادية فإن الكساد يُصاحبه انخفاض في قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة في معدلات البطالة وانخفاض في قيمة العملة الوطنية، في نفس الوقت ينخفض الطلب على شراء أنواع السلع المختلفة إلى مستويات قياسية.

يُفسر الاقتصاديون التراجع في شراء السلع وانخفاض الطلب عليها، إلى انعدام أو شبه انعدام للقدرة الشرائية للمستهلكين نتيجة تأثر دخولهم النقدية إما بسبب فقد وظيفة أو الخوف من بيع أي ممتلكات لغياب الثقة في الاقتصاد على المدى الزمني القصير.

أيضاً يُعرف البعض الكساد الاقتصادي بأنه كارثة اقتصادية حادة ينخفض خلالها الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 10%. من الممكن اعتبار الكساد بمثابة الكابوس بالنسبة للأعمال التجارية والمصرفية وأنشطة التصنيع.

هناك عدّة عوامل تجتمع وتُسبب حدوث الكساد الاقتصادي، من هذه العوامل: الإفراط في الإنتاج وانخفاض الطلب وهو ما يُسبب حالة من الذعر لدى المستثمرين والشركات، تؤدي تخمة المعروض والخوف الذي يعاني منه المستثمرون إلى تراجع الإنفاق لدى الشركات بشكل حاد، ليبدأ الاقتصاد في التباطؤ وترتفع البطالة وتقل الأجور وتتآكل القوة الشرائية للمستهلكين.

هناك العديد من المظاهر التي تُشير إلى حدوث الكساد الاقتصادي، منها: زيادة معدل البطالة حيث يرتفع أعداد العاطلين عن العمل ويؤدي ذلك إلى فقدان المستهلكين قوتهم الشرائية، ارتفاع معدلات التضخم فالتضخم المفرط سوف يؤثر على انفاق الأشخاص ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض الطلب على المنتجات والخدمات.

من مظاهر حدوث الكساد الاقتصادي أيضاً انخفاض مبيعات العقارات فينخفض بيع المنازل وهو ما يُشير إلى تراجع الثقة في الاقتصاد. كذلك، زيادة التخلف عن سداد ديون بطاقات الائتمان وهو ما يدل على أن الاشخاص يفقدون قدرتهم على الدفع وهو علامة تدل على الكساد الاقتصادي.

أسباب الكساد الاقتصادي

هناك العديد من الأشياء التي يمكن اعتبارها أسباباً لحدوث الكساد الاقتصادي والتي منها:

• انهيار سوق الأسهم: المقصود بسوق الأسهم هو سوق الأوراق المالية الذي يتكون من الأسهم المملوكة للمستثمرين، عندما ينهار سوق الأسهم فإن ثقة المستهلك في الاقتصاد تتراجع وهذا يدل على حدوث الكساد الاقتصادي.
• انخفاض طلبيات التصنيع: عندما يحدث انخفاضاً في طلبيات التصنيع لفترة طويلة فإن هذا يؤدي إلى حدوث الكساد الاقتصادي، وذلك لأن شراء المنتجات والتعامل مع الخدمات التي تُقدّمها الشركات والمستثمرون هو سبب حدوث الانتعاش والنمو الاقتصادي. حينما يتم التوقف عن الشراء والتعامل فإن هذا يؤدي إلى تقليل الشركات حجم انتاجها والاستغناء عن عمالتها وحدوث الكساد.
• مراقبة الأسعار والأجور: قد يكون مراقبة الأسعار والأجور الذي تقوم به الحكومات هو أمر إيجابي له دور هام وفعّال في ضبط الأسعار، خاصة الأسعار المُستمرة في الارتفاع، كذلك عدم السماح للشركات بتخفيض أجور العاملين بها. لكن الجانب السلبي لمراقبة الأسعار والأجور، هو أن الشركات تضطر إلى تسريح الموظفين لإبقاء وضعها المالي تحت السيطرة.
• ارتفاع أسعار النفط: تؤثر أسعار النفط أسعار النفط على كل شيء في السوق تقريباً، عندما يحدث ارتفاعاً كبيراً في أسعار النفط فإن ذلك يؤدي إلى فقد المستهلكون لقوتهم الشرائية، مما يتسبب في انخفاض الطلب على السلع والخدمات.

أشهر حوادث الكساد الاقتصادي في التاريخ

من أشهر حوادث الكساد الاقتصادي في التاريخ ما يلي:

• انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الإندونيسي خلال عام 1998 بنسبة 18%.
• تراجع الناتج المحلي الإجمالي لتايلاند بنسبة 15% خلال العامين المنتهيين في الربع الأول من عام 1998.
• انخفاض ناتج ماليزيا المحلي الإجمالي بنسبة 11% في عام 1998.
• انكماش اقتصاد فنلندا بنسبة 10.6% في الفترة ما بين عامي 1990 و1993.
• أزمة الائتمان 1772 التي بدأت في لندن وانتشرت في عموم أوروبا.

الكساد الاقتصادي العظيم عام 1929

يُعتبر الكساد الاقتصادي العظيم عام 1929 من أسوأ الأزمات التي حدثت خلال القرن العشرين، بدأت هذه الأزمة عندما انهارت سوق الأسهم الأميركية في عام 1929، ثم تفاقم الأمر بسبب السياسات الاقتصادية السيئة للإدارة الأمريكية حينها.

استمر الكساد الاقتصادي العظيم عام 1929 لنحو عشر سنوات تقريباً، وأدى إلى حدوث خسارة هائلة في الدخل، كما أدى إلى حدوث معدلات بطالة قياسية ونقص في الإنتاج، خاصة في الدول الصناعية. بلغ مُعدل البطالة في الولايات المتحدة حوالي 25 في المئة في ذروة الأزمة عام 1933، وانخفضت الأجور بنسبة 42%، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 55 مليار دولار من 103 مليارات، وكان ذلك نتيجة طبيعية للانكماش، الذي دفع الأسعار للهبوط بنسبة 10% سنوياً. أيضاً انخفضت التجارة العالمية بنسبة 65% وفقاً لقيمتها الدولارية في ذلك الوقت، وبنسبة 25% وفقاً لعدد الوحدات.

ظل معدل البطالة في أمريكا قرب 19% في عام 1938، وبقي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي دون مستويات ما قبل 1929 في الوقت الذي كانت تقصف فيه اليابان البحرية الأمريكية في بيرل هاربور أواخر عام 1941.

 الكساد الاقتصادي 2020

للمرة الأولى منذ "الكساد الكبير" يُصيب الركود كلا من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ففي شهر يناير من عام 2020، تسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المُستجد، كوفيد-19، في إزهاق عدد كبير من الأرواح البشرية. وطبقت جميع بلدان العالم إجراءات الحجر الصحي الضرورية وممارسات التباعد الاجتماعي لوقف انتشار الجائحة.

أصبح العالم في حالة "إغلاق عام كبير". وأعقب ذلك انهيار في النشاط بحجم ضخم وسرعة هائلة. توقعت التقارير الاقتصادية انخفاض النمو العالمي في عام 2020 إلى -3%، هبوطا من 6,3 نقطة مئوية في يناير 2020، وهو انخفاض كبير في فترة زمنية قصيرة. الأمر الذي يجعل "الإغلاق العام الكبير" أسوأ كساد اقتصادي منذ سنوات "الكساد الكبير".