ما المقصود بالقوة الشرائية؟

عند التحويل بين العملات يحدث عادة ضياع أو كسب إضافي للقيمة، فالذي يجني المال بالريال السعودي مثلاً ويحوله إلى دولار أمريكي ليصرف المال في الولايات المتحدة الأمريكية، لن يستطيع الحصول على نفس البضائع والخدمات التي كان ليحصل عليها بالمبلغ الأصلي في المملكة العربية السعودية، والعكس صحيح بطبيعة الحال، فمن يجني المال بالدولار الأمريكي ويحوله إلى ريال سعودي ليصرفه في العربية السعودية سيحصل على خدمات وبضائع ذات قيمة أكبر بكثير مما كان سيحصل عليه بالمبلغ الأصلي في الولايات المتحدة.

استخدام المساواة وفق القوة الشرائية

يمكن استخدام المساواة وفق القوة الشرائية بشكل فعّال في تحسين معايير المقارنة بين الاقتصادات، فمثلاً، عند اعتماد التحويل وفق أسعار صرف العملات تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأعلى بالناتج المحلي الإجمالي، لكن عند تطبيق المساواة وفق القوة الشرائية يصبح اللقب للصين وبعدها الولايات المتحدة، ويتغير الترتيب العالمي للاقتصادات الأكبر بشكل كبير عندها.

فيما يلي جدول يحوي الدول العشر الأقوى اقتصادياً في العالم وفق الناتج المحلي الإجمالي (GDP Current) ومقابله وفق الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفق القوة الشرائية (GDP PPP)، حيث تعود هذه الأرقام لإحصائيات صندوق النقد العالمي لعام 2016 وعدلت إلى الدولار الأمريكي لتسهيل المقارنة:

متى تتغير القوة الشرائية لعملة ما؟

تتأثر القوة الشرائية للعملة بالعديد من العوامل، فأي تغيير يطرأ على الاقتصاد يؤدي إلى تغيير بها، بالإضافة للتناقص الثابت نسبياً بفعل التضخم.

أهم أسباب تغير القوة الشرائية

معدلات التضخم

يُعرف التضخم بأنه انخفاض القوة الشرائية للعملة نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات عموماً، تحافظ البلدان المستقرة اقتصادياً على معدلات تضخم سنوية ثابتة ومنخفضة نسبياً غالباً ما تكون حوالي 2%، هذه النسبة تفيد حركة رأس المال والنشاط الاقتصادي، لكنها تعني أن قيمة كمية من المال ستنخفض بشكل كبير عبر السنين.

الأزمات السياسية والحروب

تتسبب الأزمات السياسية والحروب بآثار اقتصادية كبيرة، وعادة ما ترتبط بالتضخم وانخفاض القوة الشرائية للعملة، فعلى سبيل المثال، انخفضت القوة الشرائية للجنيه الإسترليني بحوالي 10% عقب قرار انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.

الأزمات الاقتصادية والكساد

يختلف تأثير الأزمات حجماً ونوعاً على القوة الشرائية، فبينما أدت أزمة الرهونات العقارية عام 2007 إلى تضخم كبير وفقدان للقوة الشرائية، كان الحال معكوساً في الكساد العظيم الذي بدأ عام 1929 حيث ارتفعت القوة الشرائية للعملة مع انهيار أسعار السلع.

في النهاية... تبقى القوة الشرائية مفهوماً اقتصادياً بالغ الأهمية، ويلعب دوراً كبيراً في فهمنا لآلية عمل الأنظمة الاقتصادية بالإضافة لأهميته في الوصول إلى تقديرات ومقارنات أكثر دقة في مجال قوة الاقتصاد ومستوى المعيشة.