لمواجهة رسوم ترامب.. الصين تطلق خطة لتعزيز الاستهلاك المحلي

كشفت الصين عن خطة عمل خاصة لتعزيز الإنفاق المحلي، وذلك في إطار استجابتها للضغوط الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلنت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" عن هذه المبادرة، حيث تهدف إلى تحفيز الاقتصاد عبر زيادة دخل الأفراد ودعم قطاعات رئيسية مثل رعاية الأطفال واستبدال السلع القديمة.

خطة شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية

تشمل الخطة مجموعة من الإجراءات الطموحة، منها زيادة دخل المواطنين، وإنشاء نظام لدعم رعاية الأطفال، وتوسيع برامج استبدال السلع القديمة مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية. 

وجاءت هذه الخطوة استجابة للوضع الاقتصادي المتأثر بالرسوم الجمركية الأمريكية، حيث ضاعفت الولايات المتحدة الرسوم على الواردات الصينية لتصل إلى 20% بداية من هذا الشهر.

يواجه الاقتصاد الصيني تحديات كبيرة، أبرزها ضعف الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع قطاع العقارات، وعدم استقرار سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر الحرب التجارية مع الولايات المتحدة سلبًا على النمو الاقتصادي.

وفي رد فعل سريع، فرضت الصين رسومًا جمركية انتقامية على الواردات الزراعية الأمريكية، والتي دخلت حيز التنفيذ الأسبوع الماضي.

تحسن طفيف في مبيعات التجزئة

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين، أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 4.0% خلال الفترة من يناير إلى فبراير، مقارنة بزيادة بلغت 3.7% في ديسمبر. 

ويعكس هذا التحسن الطفيف بداية قوية للاقتصاد الصيني في العام الجاري، مدعومة بجهود التحفيز المالي.

رغم التحسن الملحوظ، يتوقع الخبراء أن تواجه الصين تحديات كبيرة في الأشهر المقبلة. 

وقال زيتشون هوانغ، الاقتصادي في "كابيتال إيكونوميكس"، إن التعافي الاقتصادي قد يستمر، لكنه لن يكون مستدامًا لفترة طويلة بسبب الضغوط الخارجية والداخلية التي تواجه الاقتصاد الصيني.

مشكلة الانكماش تظل قائمة

لا تزال الصين تعاني من مشكلة الانكماش، حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) بنسبة 0.7% في فبراير مقارنة بالعام الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عام. 

ويؤثر هذا الانكماش سلبًا على الإنفاق الاستهلاكي، مما يضعف النمو الاقتصادي.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 5.9% خلال الشهرين الأولين من العام، متجاوزًا توقعات "رويترز" التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 5.3%، ويأتي هذا الأداء القوي في قطاع التصنيع والتعدين كعلامة إيجابية على بداية العام.