للمرة الثانية.. البنك المركزي التركي يبقي على معدلات الفائدة

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، عن قراره المحافظ بِالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الثانية على التوالي عند 50 بالمئة، وذلك استمرارًا لمسار السياسة النقدية المشددة التي يتبعها البنك لمكافحة التضخم المتصاعد.

قرار البنك المركزي التركي

ويمثل قرار البنك المركزي التركي بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير استقرار نسبي في سياسة البنك المركزي منذ مارس 2023، عندما شهدت آخر عملية رفع لأسعار الفائدة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توقعات البنك المركزي بأن يبلغ معدل التضخم السنوي ذروته عند 75 بالمئة في مايو 2024، قبل أن ينحسر ليصل إلى 38 بالمئة بنهاية العام الجاري.

ويرى مسؤولو البنك أن السياسة النقدية الحالية، على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، لا تزال مشددة، وذلك لأن أسعار الفائدة الحقيقية (بعد خصم التضخم) لا تزال سلبية.

ومع استقرار أسعار الفائدة، يتجه تركيز البنك المركزي الآن نحو خطة التعديل المالي وأدوات التشديد الأخرى لمواصلة جهوده في خفض التضخم.

وتعد استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبية إلى الأصول التركية عاملاً حاسماً في هذا الصدد، حيث تعتمد على ثقة المستثمرين في قدرة تركيا على تحقيق أهدافها في خفض التضخم والعودة إلى سياسة اقتصادية أكثر استقرارًا.

وفي هذا السياق، أكد  محافظ البنك المركزي فاتح قره خان على التزام البنك الراسخ بمكافحة التضخم، مُشددًا على أنه "سيفعل كل ما يلزم" لمنع المزيد من التدهور في هذا المجال.

ارتفاع توقعات التضخم

الجدير بالذكر، أن البنك المركزي  قام  برفع توقعاته للتضخم في نهاية العام إلى 38 بالمئة، مقارنة بتوقعات سابقة عند 36 بالمئة، بينما تبقى توقعاته لعامي 2025 و 2026 دون تغيير عند 14 بالمئة و 9 بالمئة على التوالي.

كما واصل معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفاعه مسجلاً 69.8 بالمئة في أبريل 2024، مدفوعا بزيادة الطلب المحلي وضعف الليرة التركية.

وتلقي هذه الزيادة المستمرة في أسعار السلع والخدمات بثقلها على الأسر التركية، حيث تؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأجور وتفاقم من أزمة تكاليف المعيشة.

تركيز البنك المركزي على خفض التضخم

وأشار عدد من محللين بالشأن الاقتصادي أن قرار البنك المركزي التركي المحافظ يؤكد على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير على استمرار تركيزه الأساسي على مكافحة التضخم، حتى مع استقرار معدلات الفائدة.

كما تشير المؤشرات إلى أن فعالية هذه السياسة في تحقيق خفض التضخم وإعادة الاستقرار الاقتصادي ستظل موضع ترقب وثيق خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه البنك المركزي التركي تحديات كبيرة في مساعيه للسيطرة على التضخم، خاصة مع استمرار الضغوط الجيوسياسية والتوترات في الأسواق العالمية.،وتثير بعض المخاوف إمكانية عودة البنك إلى رفع أسعار الفائدة في المستقبل إذا واجهت جهوده لمكافحة التضخم صعوبات أو تدهورًا كبيرًا في الوضع الاقتصادي.