لدعم الصناعة.. السعودية تمدد تحملها لرسوم العمالة الوافدة

قررت المملكة العربية السعودية تمديد فترة إعفاء المنشآت الصناعية من الرسوم المالية المفروضة على العمالة الوافدة حتى نهاية عام 2025، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المملكة لجعل القطاع الصناعي أكثر تنافسية عالميًا، ودفع عجلة التوظيف، وتعزيز الصادرات غير النفطية، وذلك لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وفقاً لوكالة الأنباء السعودية، فإن مجلس الوزراء أقر تمديد فترة تحمل الدولة لتلك التكاليف، بعد أن كانت المبادرة قد انطلقت عام 2019 لمدة خمس سنوات.

فيما أشار وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إلى أن هذه الخطوة ستسهم في "زيادة تنافسية الصناعة الوطنية عالمياً، وتوفير فرص عمل جديدة، وجذب استثمارات أكبر". وأوضح الخريف أن عدد المنشآت المستفيدة من الإعفاء وصل إلى 8 آلاف منشأة حتى نهاية العام الماضي.

#مجلس_الوزراء يوافق على تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية pic.twitter.com/PVha3xffv5

— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) August 13, 2024

نمو القطاع الصناعي في المملكة

منذ عام 2019، شهد القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا عد دعم المبادرات التي قامت بها المملكة، فمنذ عام 2019 زاد  عدد المنشآت الصناعية إلى 11868 حتى شهر أبريل الماضي.

فيما زادت نسبة التوظيف ووصلت إلى 57%، وارتفعت نسبة التوطين إلى 32%، وذلك وفقًا لتصريحات وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

ووفقًا لوزارة الصناعة السعودية، فقد بلغغت قيمة الاستثمارات الإجمالية في القطاع الصناعي حوالي 1.542 تريليون ريال سعودي في نهاية العام الماضي، وهذه زيادة بنسبة 55% عن عام 2019.

وقد أجرت المملكة العربية السعودية في الشهور الأخيرة تعديلات على القوانين المحلية من أجل تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء في مختلف القطاعات، ومن ضمن هذه التعديلات إصدار نظام محدث للاستثمارا يعزز من حقوق المستثمرين.

يهدف هذا النظام أيضًا تطوير وتعزيز التنافسية في القطعة لخلق بيئة استثمارية، وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية، وخلق الميزد من الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات.

عملت المملكة العربية السعودية على تسهيل إجراءات الاستثمار بشكل كبير، بما في ذلك تأسيس الاستثمارات، وتملك الأصول، والتخارج منها أو تصفيتها. كما ضمنت المملكة حقوق المستثمرين، وعززت المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب. إضافةً إلى ذلك، ركزت على توفير إجراءات شفافة وعادلة، ودعم مبدأ الحياد التنافسي وتكافؤ الفرص في السوق.

إلى جانب ذلك، قامت المملكة بإجراء تعديلات على نظام العمل وأصدرت نظاماً جديداً للتأمينات الاجتماعية، يحدد سن التقاعد بين 58 و65 عاماً. هذه التعديلات تأتي في إطار جهود المملكة لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات.

في تصريح أدلى به وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، لصحيفة "الاقتصادية" في أبريل الماضي، أكد أن الاستراتيجية الصناعية للمملكة تهدف إلى زيادة عدد المصانع إلى 36 ألف مصنع بحلول عام 2035.