لجنة الأحياء العشوائية بجدة توضح المستندات المطلوبة لصرف التعويضات

قامت لجنة الأحياء العشوائية بجدة  في المملكة العربية السعودية، بدعوة المواطنين إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات، وتوفير الأوراق والمستندات المطلوبة.

لجنة الأحياء العشوائية بجدة تدعو المواطنين إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات

وبحسب ما ذكرته تقارير محلية، فقد أكدت اللجنة جاهزية عدد كبير من أوامر صرف التعويضات، والتي سيتم تسليمها إلى المواطنين فور استكمال الإجراءات المطلوبة.

وأوضحت التقارير أن قائمة المستندات المطلوبة تشمل ما يلي: صورة من الصك أو الوثيقة، بيانات المالك وصورة واضحة من الهوية الوطنية بصيغة PDF، رقم آيبان الحساب البنكي على مطبوعات البنك بصيغة PDF، مخالصات كل من (شركة الكهرباء، شركة المياه الوطنية، بنك التنمية الاجتماعية، صندوق التنمية الزراعية، صندوق التنمية العقارية)، صورة الوكالة الشرعية للوكيل وصورة من هويته الوطنية، صورة من فاتورة الكهرباء- الماء، صورة فوتوغرافية للمبنى إن وٌجدت، صورة جوية للموقع أو أي صور أخرى إن وُجدت، رقم توثيق إخلاء المبنى.

على أن يتم إرسال هذه المستندات من خلال خدمة استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة أمانة جدة الرقمية (من خلال هذا الرابط).

وأشارت اللجنة إلى أن الهيئة العامة لعقارات الدولة، قد قامت بتخصيص العديد من قنوات الاتصال لخدمة المواطنين والرد على استفساراتهم، بشأن استكمال إجراءات صرف التعويضات، وذلك عبر مركز التواصل الموحد رقم 920022447، أو عبر البريد الإلكتروني CS@SPGA.GOV.SA، إضافةً إلى حساب العناية بالشركاء على منصة التواصل الاجتماعي تويتر spgacare@.

وكانت لجنة الأحياء العشوائية بجدة قد أعلنت مؤخراً عن بدء تسليم الدفعة الأولى من تعويضات العقارات المزالة، وبمبلغ يقدر بمليار ريال سعودي.

وبحسب ما ذكرته تقارير محلية وقتها، فإنه سيتم تباعاً وعلى عدة مراحل صرف التعويضات لباقي المواطنين، وفق جدول زمني، وذلك بعد انتهاء أعمال حصر العقارات وتقييمها، وكذلك بعد استكمال المواطنين للإجراءات، واستيفاء المستندات المطلوبة.

وقالت اللجنة إن تسليم التعويضات يأتي امتداداً للجهود والمبادرات التي تبذلها القطاعات الحكومية في المملكة، بهدف إعادة تنظيم الأحياء العشوائية، وتعزيز جودة الحياة فيها.

وأوضحت أن أعمال تقييم العقارات تمت عبر لجان مستقلة، والتي تضم 6 أعضاء من 4 جهات حكومية، والتي تشمل كلاً من وزارة الداخلية، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة المالية، والهيئة العامة لعقارات الدولة، بالإضافةً إلى 2 من المقيِّمين المعتمدين تختارهم الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين.

وأشارت لجنة الأحياء العشوائية بجدة إلى أن التقييم قد تم بناء على معايير فنية لكل حي على حدة، موضحة أنه تم تقييم قيمة الأرض منفصلة عن قيمة الأنقاض، كما أن من لا يمتلك صكاً للأرض، يتم تعويضه عن الأنقاض فقط.

ولفتت إلى أن تقدير العقارات تم بناء على مساحة وموقع واستعمال الأراضي (سكني، تجاري، أرض فضاء)، أما تقدير سعر البناء، فقد اعتمد على نوع البناء ومساحته، مثل: (بناء مسلح، شعبي، مستودعات).

ونوهت اللجنة إلى أن لجان التقييم قد اعتمدت على اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وكذلك على دليل المعايير الفنية الصادر من الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين، والمبني على أفضل الممارسات التي تعزز حوكمة التقدير والتقييم العقاري.