لبنان تعلن إفلاس الدولة والمصرف المركزي

أعلن سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

الحكومة اللبنانية تعلن إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي

ونقلت تقارير اقتصادية تصريحات منسوبة إلى الشامي، الذي قال: "سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين." متابعاً: "لا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئاً ستكون الخسارة أكبر بكثير".

وفي حديث له مع قناة الجديد، أشار نائب رئيس الحكومة اللبنانية إلى أنه: "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها، ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار، ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس، وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".

وفيما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي، قال سعادة الشامي: "نحن في خضم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وعلى اتصال يومي مع صندوق النقد."،لافتاً إلى أنه: "لأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة، وقد أحرزنا تقدماً كبيراً بمفاوضات صندوق النقد الدولي".

وأضاف قائلاً: "نتأمل أن نصل لاتفاق في هذه الجولة أو جولة لأخرى. المفاوضات حالياً تركز على عدة مواضيع هي، إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم".

ولفت نائب رئيس الحكومة اللبنانية إلى أن شركة كي بي إم جي تقوم بتدقيق مصرف لبنان، وأن المصرف يتولى عملية جرد لكميات الذهب التي بحوزته، وقد بدأ بالفعل في عملية الجرد.

جدير بالذكر أن النظام المصرفي في لبنان قد أصيب بحالة من الشلل خلال الفترة الماضية، مع تجميد معظم حسابات المودعين بالدولار الأمريكي، منذ انهيار النظام المالي اللبناني في عام 2019، فيما اعتبره خبراء اقتصاديون واحداً من أشد حالات الانهيار الاقتصادي في العالم.

وخلال شهر مارس الماضي، صدرت تعليمات قضائية في لبنان بمنع بعض أكبر البنوك اللبنانية من نقل الأموال إلى خارج البلاد، وهو الأمر الذي اعترضت عليه جمعية المصارف اللبنانية، حيث حذرت من أن هذا القرارسيؤدي إلى عزل البنوك اللبنانية عن معاملاتها مع نظيراتها في الخارج، مشيرة إلى أن ذلك سيمنع كذلك من حركة التجارة.

وأشارت تقارير اقتصادية وقتها إلى أن هذا القرار يشمل 6 بنوك لبنانية، وهي: عوده وبيروت والاعتماد المصرفي وسوسيتيه جنرال في لبنان وبلوم وميد، لافتة إلى أن التعليمات القضائية قامت كذلك بتجميد أصول جميع تلك البنوك، مع التحقيق في معاملاتها، بالإضافة إلى منع رؤساء مجالس إدارة تلك البنوك من السفر، فيما لم توجه اتهامات لأي من الأطراف المذكورة بارتكاب أي جريمة.

وبعد صدور هذا القرار، قامت البنوك اللبنانية بتنظيم إضراباً لمدة يومين، احتجاجاً على ما وصفته بأنه قرارات قضائية تعسفية، ليقوم بعدها النائب العام في لبنان، في وقت لاحق من شهر مارس الماضي، بوقف تنفيذ التعليمات القضائية الصادرة في هذا الشأن.