"كاس" تلزم الأهلي بتعويض عبد الله السعيد بـ70 ألف دولار

أصدرت محكمة التحكيم الرياضية الدولية "كاس" حكماً نهائياً أمس الثلاثاء، يقضي بإلزام النادي الأهلي بدفع تعويض مالي قدره 70 ألف دولار لصالح لاعب نادي الزمالك الحالي، عبد الله السعيد.

عبد الله السعيد والنادي الأهلي

وأمهلت المحكمة النادي الأهلي 30 يوماً لتنفيذ الحكم وسداد المبلغ المقدر بنحو 3.5 مليون جنيه مصري، ويأتي هذا القرار كفصل في نزاع قانوني بين الطرفين، مع الإشارة إلى أن الحكم غير قابل للطعن.

وفي حال تخلف النادي الأهلي عن السداد خلال المهلة المحددة، قد يواجه عقوبات رياضية من قبل الهيئات المختصة.

ومن جانبه صرح خبير اللوائح عامر العمايرة، في تصريحات إذاعية له، أن الخطاب الموجه للنادي الأهلي يقتصر على المطالبة بتسديد مستحقات قضائية للاعب عبدالله السعيد، والتي تقدر بحوالي 43 ألف فرنك سويسري.

وأكد الخبير القانوني أن هذه القضية لن تؤدي إلى عقوبات إضافية على النادي الأهلي، نافياً ما تردد عن احتمالية إيقاف القيد أو خصم النقاط.

أزمة عبد الله السعيد مع الأهلي

يذكر أن عبد الله السعيد، قد انتقل مؤخراً إلى صفوف الغريم التقليدي نادي الزمالك، قادماً من نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2024، في صفقة أثارت جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي المصري.

وكان عبد الله السعيد قد أثار ضجة كبيرة عندما قرر فسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي للانضمام إلى بيراميدز، في خطوة اعتبرها النادي الأهلي المصري مخالفة للاتفاق السابق بينهما.

يذكر أن عقد عبد الله السعيد مع الأهلي لم يتضمن بندًا لفسخ التعاقد، مما دفع النادي الأحمر للجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية.

غير أن المحكمة الرياضية وجهت النادي الأهلي للتعامل مع القضية محليًا، مؤكدة أن مثل هذه النزاعات لا تدخل ضمن اختصاصاتها، ونتيجة لذلك، لجأ الأهلي إلى مركز التحكيم والتسوية المحلي في محاولة لحل النزاع.

ليلجأ اللاعب ومحاموه إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس) في ضد ناديه السابق اعتراضاً على قرار مركز التسوية والتحكيم المصري بالحجز على ممتلكاته.

في المقابل، سارع النادي الأهلي بتقديم طعن على شكوى اللاعب، مؤكداً أن السعيد أخل بالاتفاق المبرم في العقد الثلاثي بانضمامه لفريق مصري آخر خلال الفترة المحظورة، مطالباً إياه بدفع تعويض قدره 2 مليون دولار.

كما تحرك الفريق القانوني للسعيد على الجبهة المحلية، حيث رفع شكوى أمام المحاكم المدنية يطعن فيها على شرعية إجراءات الحجز على أرصدة موكله.

واستند محامي اللاعب في دعواه إلى عدة نقاط قانونية، منها بطلان إجراءات الحجز، وعدم دستورية المواد التي استند إليها النادي الأهلي، فضلاً عن الطعن في نهائية قرار مركز التسوية والتحكيم واعتباره غير معترف به دولياً.