قفزة في صافي الأصول الأجنبية في مصر إلى 10.2 مليار دولار

شهدت صافي الأصول الأجنبية في مصر قفزة ملحوظة خلال شهر سبتمبر الماضي ليصل إلى حوالي 489.7 مليار جنيه (أي ما يعادل 10.19 مليار دولار)، مقارنة شهر أغسطس الذي بلغت إجمالي الأصول فيه إلى 473.3 مليار جنيه (أي ما يعادل 9.67 مليار دولار).

كانت مصر قد شهدت تراجعًا حادًا في صافي الأصول الأجنبية بمقدار 3.5 مليار دولار في أغسطس الماضي، إلا أن المؤشرات الحالية تظهر استعادة تدريجية في هذا الجانب المالي.

وتعتمد مصر على الأصل الأجنبية لدعم استقرار العملية المحلية منذ سبتمبر عام 2021 على الأقل، وتشمل الأصول الأجنبية الأصول المحتفظ بها لدى البنك المركزي. ووفقًا لبيان البنك المركزي المصري لشهر سبتمبر، فقد شهدت الأصول الأجنبية ارتفاعًا طفيفًا في الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، مقابل انخفاض الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي. وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاعًا في الالتزامات الأجنبية لدى البنوك التجارية، في حين انخفضت لدى البنك المركزي.

ومنذ فبراير 2022، كانت الأصول الأجنبية لمصر سلبية، إلا أن التحول البارز جاء في شهر مايو، حيث عادت الأصول الأجنبية تسجل فائضًا قدره 14.3 مليار دولار، وهو الإنجاز الأول من نوعه بعد حوالي 28 شهرًا من العجز.

وقد ساهم هذا التحسن تعزيز الوضع المالي للدولة من خلال بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط بقيمة 35 مليار دولار، إلى جانب تحرير سعر الصرف، مما ساعد على تدفق الاستثمارات الأجنبية في الأصول المالية، بما في ذلك الأسهم والسندات.

اقرأ أيضًا: السيسي والشيخ محمد بن زايد يشهدان تدشين مشروع رأس الحكمة

تصنيف مصر الائتماني

يٌذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أبقت في تصنيفها الأخير على تصنيف الاقتصاد المصري عند B-/B مع نظرة مستقبلية إيجابية، وأشارت إلى جهود الحكومة المصرية في تطبيق إصلاحات اقتصادية واسعة، أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه المصري في مارس الماضي، والذي انعكس بشكل إيجابي على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، بما فيها صفقة رأس الحكمة، التي تم إبرامها مع الشركة القابضة ADQ  الإماراتية في فبراير الماضي بقيمة 35 مليار دولار.

وقد ساهمت صفقة رأس الحكمة بشكل ملحوظ في رفع احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي إلى نحو 47 مليار دولار بحلول شهر سبتمبر من العام الجاري، ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة، أبرزها شح العملة الأجنبية، واستمرار انخفاض قيمة الجنيه.

وتنتظر مصر المراجعة الرابعة لبرنامج الاقتراض من صندوق النقد الدولي، الذي من المتوقع أن تحصل من خلالها على دفعة جديدة قدرها 1.3 مليار دولار، وذلك ضمن قرض إجمالي قيمته 8 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في مارس الماضي.

اقرأ أيضًا:  ما هو مشروع رأس الحكمة في مصر؟ وما أثره على الاقتصاد؟