قرار أوبك بلس الأخير يضع الاحتياطي الفيدرالي في مأزق أمام التضخم

أعلن العديد من أعضاء أوبك بلس بتخفيض الإنتاج العالمي بمقدار 1.16 مليون برميل يومياً إضافياً حتى نهاية العام، مما يزيد من عبء جهود البنك المركزي الأمريكي للحد من التضخم العالمي، ولكنه يحمي بشكل حاسم استراتيجية الإنتاج الأوسع للتحالف من الضغوط السياسية.

قرار أوبك بلس الجديد

تدخلت واشنطن لانتقاد إعلان يوم الأحد حيث قال ثمانية من منتجي أوبك بلس - بما في ذلك المملكة العربية السعودية وحليفتاها الرئيسيتان الكويت والإمارات – إنهم سيخرجون أكثر من مليون برميل يومياً من أسواق النفط العالمية، كجزء من مبادرة مستقلة غير مرتبطة بسياسة أوبك بلس الأوسع.

يضيف هذا إلى نوايا روسيا الحالية لخفض 500 ألف برميل يومياً من إنتاجها من مستويات إنتاج فبراير، الآن حتى نهاية العام - مما يجعل التخفيضات الطوعية لأعضاء أوبك بلس تتجاوز 1.6 مليون برميل يومياً.

نقلاً عن وكالة رويترز، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: «لا نعتقد أن التخفيضات مستحسنة في الوقت الحالي، بالنظر إلى حالة عدم اليقين في السوق، وقد أوضحنا ذلك».

لقد انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مراراً مجموعة أوبك بلس لخفضها الإنتاج، مشيرة إلى الخسائر التضخمية للأسر ووجهت اتهامات بالصداقة الحميمة مع روسيا التي تعرضت للعقوبات.

تؤدي القيود المفروضة على الإنتاج إلى انخفاض العرض، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في المضخة في البلدان المستوردة مما يوفر بعد ذلك دفعة لأرقام التضخم الرئيسية.

تحولت العلاقات إلى حرب كلامية مع المملكة العربية السعودية، رئيس أوبك بلس في نهاية العام الماضي، عندما اتفقت المجموعة النفطية على خفض مليوني برميل يومياً حتى نهاية عام 2023 - وهو قرار أيدته اللجان الوزارية والفنية منذ ذلك الحين.

اختتم أحد هذه المجالس الفنية، لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك بلس، يوم الاثنين ببيان أقر بالتخفيضات الطوعية، ولم يشر إلى تغيير أوسع في سياسة الإنتاج الرسمية.

وفي إشارة إلى التخفيضات الطوعية، قالت سكرتارية أوبك إنها تمثل «إجراء احترازياً يهدف إلى دعم استقرار سوق النفط».

أسعار النفط العالمية

يمكن القول إن إجراء جماعياً رسمي لم يعد مطلوباً، حيث ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو بمقدار 4.44 دولاراً للبرميل من تسوية يوم الجمعة إلى 84.33 دولاراً للبرميل، بينما يحذر بعض المحللين الآن من ارتفاع الأسعار إلى 100 دولار للبرميل، بينما يقول غولدمان ساكس إنه قد يرفع توقعاته لبرنت بمقدار 5 دولارات للبرميل إلى 95 دولاراً للبرميل في ديسمبر 2023.

نقلاً عن شبكة سي إن بي سي، يقول فيكتور بونسفورد من ريستاد إنرجي في مذكرة بحثية: «إن الزيادة المتوقعة في أسعار النفط لبقية العام نتيجة لهذه التخفيضات الطوعية قد تغذي التضخم العالمي، مما يؤدي إلى اتخاذ موقف أكثر تشدداً بشأن رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم».

وأضاف: «هذا من شأنه، مع ذلك، أن يخفض النمو الاقتصادي ويقلل من التوسع في الطلب على النفط».

أشار تاماس فارجا، من شركة PVM للنفط، إلى المخاطر السياسية الأوسع نطاقاً للتخفيضات الطوعية المنظمة، موضحاً أن التضخم الرئيسي يجب أن يرتفع بشكل أسرع مما كان متوقعاً.

وقال فارجا: «لكن البنوك المركزية قد لا تحيد عن مسار إبطاء الزيادة في الاقتراض لأن وجهات نظرها تتشكل أساساً من خلال أرقام التضخم الأساسية، والتي لن تتأثر كثيراً بأسعار النفط القوية مثل البيانات الرئيسية».

مشروع قانون نوبك

كما سترتفع أصوات مؤيدي مشروع قانون نوبك في الكونجرس الأمريكي وسوف يتهمون أوبك بلس باستخدام النفط كسلاح. هذه الخطوة صعودية بلا تحفظ، في الوقت الحالي تجاوزت مخاوف العرض مخاوف العرض. ستؤدي هذه الخطوة أيضاً إلى مزيد من توتر العلاقات السعودية الأمريكية، وفقاً لفارجا.

يشير مشروع قانون نوبك - لا كارتلات لإنتاج وتصدير النفط - إلى التشريع الأمريكي المقترح الذي من شأنه أن يفتح دول أوبك بلس أمام إجراءات قانونية محتملة لمكافحة الاحتكار.

يمكن للولايات المتحدة أن تحاول مكافحة ارتفاع الأسعار من خلال الإفراج عن كميات إضافية من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي - حيث قال مندوب رفض ذكر اسمه من منظمة أوبك بلس إن واشنطن أعاقت حربها ضد التضخم من خلال منع الوصول العالمي إلى أحجام فنزويلا وإيران، بينما تمتنع دول الاتحاد الأوروبي بالمثل عن شراء روسيا للخارج؛ للتضامن مع أوكرانيا التي تعرضت للحرب من قبل روسيا.

وجد مندوبو أوبك بلس في السابق أيضاً خطأً في ضرائب الدول الغربية المفاجئة على شركات الطاقة - والتي يزعمون أنها لم تتلق دعماً ثابتاً عندما تم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في المنطقة السلبية في أبريل 2020 - ومع التحول السريع نحو مصادر الطاقة المتجددة التي قللت من الاستثمارات الهيدروكربونية دون إنتاج ما يكفي كوقود أخضر بديل لتلبية طلبات المستهلكين بشكل كامل.

كانت الطاقة الفائضة في صميم تصريحات أوبك بلس الأخيرة، مع تدخل المجموعة لحماية جاذبية العائد المستقر للاستثمارات طويلة الأجل في المشاريع النفطية. تمتلك جميع الدول المشاركة في التخفيضات المستقلة المعلنة مؤخراً سعة إضافية.