في الربع الثالث.. الإمارات ثاني أكبر سوق للمشاريع الخليجية

كشف تقرير اقتصادي حديث صدر اليوم الأحد، عن نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ مكانتها الاقتصادية كثاني أكبر سوق للمشاريع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

أرقام تعكس نمو الإمارات

وأظهر التقرير الصادر عن شركة "كامكو للبحوث" أن الإمارات استحوذت على نسبة 18.8% من إجمالي قيمة العقود المسندة في منطقة الخليج خلال الربع الثالث من العام الجاري 2024.

وفي تفصيل دقيق للأرقام، أوضح التقرير أن القيمة الإجمالية للمشاريع التي تم ترسيتها في الإمارات وصلت إلى 10 مليارات دولار في الربع الثالث من العام الحالي، ويأتي قطاع الإنشاءات في مقدمة هذه المشاريع، حيث استحوذ على حصة الأسد بقيمة 5.6 مليار دولار، أي ما يعادل 55.4 بالمئة من إجمالي قيمة العقود المسندة في الدولة.

وفي تطور لافت للنظر، سجل قطاع الغاز في الإمارات قفزة نوعية غير مسبوقة، حيث تضاعفت قيمة المشاريع المسندة بأكثر من 2.6 ضعف على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2024، لتصل إلى 1.6 مليار دولار، مقارنة بـ 588 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وفي السياق ذاته، شهد قطاع النفط نمواً ملحوظاً بنسبة 8.2% على أساس سنوي، ليصل إجمالي قيمة العقود المسندة إلى 1.2 مليار دولار، مقارنة بـ 1.1 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023.

أبرز مشاريع الإمارات

وتصدرت قائمة المشاريع الاستراتيجية في الإمارات خلال هذه الفترة عقد الهندسة والمشتريات والبناء لمشروع مستودع الخزانات في مطار أبوظبي، والذي منحته شركة أدنوك إلى تحالف يضم عدداً من الشركات المتخذة من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، بما في ذلك مجموعة تروجان للإنشاءات، إلى جانب شركة سيلينجاس التي تتخذ من دبي مقراً لها.

وفي خطوة تعكس استمرار النمو العمراني في الإمارة، حصلت شركة نخيل العقارية، المتخذة من دبي مقراً لها، على مشروع بقيمة 220 مليون دولار لاستكمال أعمال استصلاح الأراضي لمشروع نخلة جبل علي.

كما تم إسناد عقد بارز آخر بقيمة 200 مليون دولار لشركة الظفرة للبترول، يهدف إلى تعزيز الإنتاجية في حقل حليبة النفطي البري في أبوظبي.

المشهد الخليجي

وعلى الصعيد الخليجي، كشف التقرير أن إجمالي قيمة المشاريع المسندة في دول مجلس التعاون الخليجي وصل إلى 54.2 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، وتصدرت المملكة العربية السعودية المشهد بقيمة 35.4 مليار دولار، مدفوعة بجهود التنويع الاقتصادي وتعافي النشاط الاقتصادي في المملكة.

وفي قطر، شهد سوق المشاريع تحسناً ملحوظاً بنسبة 57.9% على أساس سنوي، ليصل إجمالي قيمة المشاريع المسندة إلى 4.2 مليار دولار.

أما في الكويت، فقد تجاوزت القيمة الإجمالية للعقود المسندة حاجز الـ 2 مليار دولار، مع توقعات بانتعاش أكبر في سوق المشاريع الكويتي خلال الفترة المقبلة.

وختم التقرير بالإشارة إلى أداء كل من البحرين وسلطنة عمان، حيث بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة في البحرين 1.37 مليار دولار، في حين وصلت قيمتها في سلطنة عمان إلى نحو 1.12 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري.