فوضى في ألمانيا بعد إقالة شولتز لوزير مالية.. ما القصة؟

شهدت ألمانيا، في الساعات الماضية، انهيار الائتلاف الحكومي الحاكم بالدولة بعد أن أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية الرئيسي كريستيان لندنر، الذي يترأس الحزب الحر الديمقراطي الموالي للأعمال التجارية، معلنا إنه سيدعو إلى تصويت على الثقة في حكومته مطلع العام المقبل.

إقالة وزير المالية في ألمانيا

وأعلن المستشار شولتز أنه لا يثق في وزير المالية لندنر، والذي كان جزءًا من الائتلاف الحاكم إلى جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي لشولتز والحزب الأخضر.

أدت هذه الأزمة داخل الائتلاف إلى إلقاء ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، في فوضى سياسية، وذلك بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، مما أثار حالة من عدم اليقين العميق بشأن مستقبل اقتصاد وأمن القارة.

يجدر الإشارة إلى أن ما يسمى بائتلاف "المرور الضوئي" حكمت ألمانيا منذ عام 2021، ويتسبب انهيار الائتلاف يعني أن حكومة شولتز لم تعد لديها أغلبية في البرلمان، وقد يؤدي التصويت على الثقة إلى انتخابات مبكرة بحلول شهر مارس، على الرغم من أن المعارضة تقول إن التصويت على الثقة ينبغي أن يأتي الأسبوع المقبل، وليس العام المقبل.

أسباب انهيار الائتلاف

الجدير بالذكر، أنه كان هناك توترات داخلية امتدت لأسابيع قبل أن تنفجر في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، وقد تم إطلاقها بسبب خلاف على ميزانية عام 2025، حيث تواجه ألمانيا الآن عامها الثاني دون نمو اقتصادي، حيث أدى الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022 إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وتركت ألمانيا تواجه زيادة في الإنفاق الدفاعي - وكذلك تكلفة استقبال 1.5 مليون لاجئ أوكراني.

وكان شولتز وشركاؤه يريدون معالجة هذا من خلال إرخاء "كبح الديون" للسماح بمزيد من الإنفاق، بينما أراد لندنر دفع تكاليف خفض الضرائب من خلال خفض نفقات الرفاهية والميزانيات الاجتماعية ودفع أهداف البيئة إلى الوراء.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك من الحزب الأخضر إن الحزب لن يغادر الحكومة، وأن وزراءه سيبقون في المناصب.

وأعلن شولتز أنه سيتم عقد تصويت على الثقة في البرلمان الألماني، البوندستاغ، في 15 يناير، إذا صوّت النواب ضد الحكومة، فسوف تتجه البلاد إلى انتخابات جديدة خلال أسابيع بدلاً من الموعد المقرر في سبتمبر، ومع ذلك، يمكن للمعارضة إرغام شولتز على الخروج في وقت أبكر إذا تمكنت من إيجاد أغلبية لمستشار بديل.

وعلى الرغم من ذلك، سيترأس شولتز حكومة أقلية مكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر - الحزب الأكبر الثاني في الائتلاف، وبدون أغلبية برلمانية، سيحتاج ائتلاف شولتز إلى جمع دعم من أحزاب أخرى من أجل تمرير القوانين والتدابير.

وقال شولتز إنه سيطلب من فريدريش ميرتس دعم تمرير التدابير الميزانية لمساعدة الاقتصاد المتعثر في ألمانيا وزيادة الإنفاق العسكري.