فضيحة الغذاء في لبنان تحفز الشركات الناشئة على ابتداع الحلول

نتشر اللبنانيون في مختلف أنحاء العالم، ويعتبر مطبخهم في كثيرٍ من الأحياء سفيراً لبلدهم الصغير الذي يقع في منطقة الشرق الأوسط. كما أنّ السيّاح يتوافدون إليه لمشاهدة المناظر الخلّابة، وحتّى أكبر صحن حمّص.

ولكنّ هذا البلد ليس أرض العجائب، وقطاع الأغذية والمشروبات فيه يتأثّر بعدم الاستقرار في البلاد ولا يمكنه أن يثير اهتمام كتاب "جينيس" Guinness للأرقام القياسية دائماً.

فقد أظهرَت دراسةٌ أنّ ارتفاع أسعار العقارات، خصوصاً في بعض أجزاء العاصمة بيروت، مثل الحمرا وفردان والجمّيزة والأشرفية، إضافةً إلى عدم توافر مواقف للسيارات، ساهم في زيادة معاناة أصحاب المطاعم وعدم قدرتهم على تغطية نفقات الإيجارات. وبالتالي، اضطرّوا إلى رفع الأسعار لديهم، أو الإغلاق في أسوأ الأحوال.

لم يتوقّف الأمر عند هذا الحدّ، بل زاده سوءاً الفضيحةُ التي طالت قطاع الأغذية مطلع العام الجاري. ونتيجةً لذلك، خضعَت الكثير من محلّات السوبر ماركت والمطاعم والحانات إلى التدقيق، إلى درجةٍ بات يشكّ فيها المستهلِك بكلّ من يبيع الطعام سواء كان مطابقاً للمواصفات التي حدّدتها وزارة الصحّة أم لا. هذه المشكلة قادَت المطاعم إلى مستوى جديدٍ كلّياً.

لمتابعة المقال اضغط هنا>