فرض رسوم رسوب على طلاب الجامعات المصرية

خطوة جديدة تخطوها مصر نحو تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، بالموافقة على إصدار مشروع قانون جديد ينص على فرض رسوم رسوب على طلاب الجامعات المصرية بدون مبرر أو عذر مقبول.

مشروع قانون فرض رسوم رسوب على طلاب الجامعات المصرية:

أعلن مجلس الوزراء المصري الموافقة على مشروع قانون ينص على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بقانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن فرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، كذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، على أن يعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022، في حال تصديقه من قبل البرلمان المصري.

\

فائدة فرض رسوم رسوب على طلاب الجامعات المصرية:

ووفق ما أعلنه مجلس الوزراء المصري، يحدد مجلس كل جامعة قيمة الرسم سنوياً، على أن يتم مراعاة عدد مرات الرسوب للطالب، كما يتم تحصيله في بداية العام الدراسي.

وأشار المجلس إلى أنه من المقرر أن يتم تخصيص ما يتم تحصيله من هذه الرسوم؛ لتحسين الخدمات التعليمية في الجامعة، كما يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية المعنية، أن يمنح إعقاء من الرسم المنصوص عليه سواء كلياً أو جزئياً للطلاب غير القادرين على سداد هذا الرسم، وفق ضوابط واشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات المصرية في هذا الشأن.

لماذا يتم فرض رسوم رسوب على طلاب الجامعات المصرية؟

ومن ناحيته، أشار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن مجانية التعليم حق يجب ألا يضر بالصالح العام، لكن استمرار تحمل الدولة تكاليف تعليم الطلاب الراسبين يهدر بدوره الفرص المتاحة للطلاب المجتهدين بالصورة المرجوة.

تفاصيل رسوم الرسوب:

ووضع مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسوم، على النحو التالي:

• من 6 إلى 12 ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان.
• من 5 إلى 10 آلاف جنيه لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي.
• من 4 إلى 8 آلاف جنيه لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض.
•  من 3 إلى 6 آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.

ونص مشروع القانون على ألا تفرض هذه الرسوم على الطلاب الملتحقين بفروع الجامعات في الخارج، أو البرامج الدراسية الخاصة بمصروفات، وعلى حدد مجلس الجامعة سنوياً المقابل المالي السنوي لتكلفة الدراسة.