عملية نوعية في إيطاليا تحبط أكبر عصابة تهرب ضريبي في أوروبا

أعلنت السلطات الإيطالية عن مصادرة أصول تقدر قيمتها 100 مليون يورو، أي حوالي 108 ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى اعتقالها حوالي 13 شخصًا، وذلك في إطار تحقيق أوروبي مشترك استهدف واحدة من أعقد الشبكات الإجرامية التي تعمل في التهرب الضريبي، والتي طالت قطاع البلاستيك الصناعي في أوروبا.

وقد نجحت شرطة الجرائم المالية الإيطالية، بالتعاون مع مكتب الادعاء العام الأوروبي، في الوصول إلى تلك النتيجة، وذلك بعدا تعاونت سلطات إنفاذ القانون في دول بلجيكا والمجر ولاتفيا وسلوفاكيا.

وقد أصدر مكتب الادعاء الأوروبي بيانًا جاء فيه أنه خلال التحقيقات، تم الكشف عن شبكة إجرامية معقدة، تتخذ من منطقة كامبانيا جنوب إيطاليا مركزًا لها، وهي منطقة معروفة بالعصابات المنظمة، وأن عمليات الاحتيال امتدت بين عامي 2018 و2023.

اقرأ أيضًا: تحذيرات من رسائل احتيالية على البريد الإلكتروني

الاحتيال عبر الفواتير المزيفة

وقد كشف مكتب الادعاء تفاصيل عمليات الاحتيال، حيث قام المتورطون في الجريمة بإصدار فواتير وهمية بلغت قيمتها 500 مليون يورو، أي حوالي 540.48 مليون دولار أمريكي، وهو ما مكّنهم من التهرب من ضريبة القيمة المضافة التي تقدر بمبلغ 100 مليون يورو.

واعتمدت العصابة على شبكة معقدة من الشركات الوهمية التي كانت تقوم بدور الوسيط في عمليات بيع غير قانونية لمنتجات بلاستيكية صناعية، وذلك بهدف الاحتيال على الالتزامات الضريبة.

ونتيجة لهذا التحايل المالي، تم إخفاء التدفقات المالية الحقيقية والسلع المتداولة، وهو ما أتاح للشبكة بيع المنتجات بأسعار أدنى من قيمتها السوقية، وبالتالي منحها ميزة تنافسية غير قانونية في السوق.

وأوضحت التحقيقات تلك بعض تلك المنتجات انتهى بها المطاف في شركات صناعية كبرى في شمال إيطاليا، وهو ما يعني تغلغل هذا النشاط الإجرامي في السوق الإيطالية.

اقرأ أيضًا: شركة ميتا تحذر مستخدميها من عملية احتيال وتطلب تغيير كلمات المرور

اعتقال 13 شخصًا حتى الآن

وكشفت التحقيقات أنه تم توقيف 13 شخصًا حتى الآن بناء على أوامر قضائية، وتم وضع 6 قيد الحبس الاحتياطي، فيما فرضت الإقامة الجبرية على الآخرين.

وكشفت السلطات أنها تحقق في الوقت الحالي مع 52 شخصًا على خلفية القضية، التي تعد واحدة من أبرز عمليات مكافحة التهرب الضريبي في أوروبا.

جدير بالذكر أن هذه العملية تعد الثانية من نوعها التي نفذها مكتب الادعاء الأوروبي في إيطاليا خلال شهر مارس فقط. فقد سبق أن نجح المكتب في يوم 6 مارس في تجميد أصول تتجاوز قيمتها 70 مليون يورو، أي حوالي 75 مليون دولار أمريكي، ضمن تحقيق منفصل حول التهرب الضريبي في واردات الملابس من الصين، وهي القضية التي وجهت فيه الاتهامات ل17 شخصًا متورطًا.

اقرأ أيضًا: دراسة تكشف أرقاماً صادمة عن زيارات العرب لمواقع الاحتيال المالي يومياً