عبدالله بن طوق المري.. قائد رؤية الاقتصاد الإماراتي الحديث

برز معالي الوزير عبدالله بن طوق المري كشخصية قيادية في حكومة الإمارات، فقد لعب دورًا محوريًا في قيادة جهود تنويع الاقتصاد الوطني ودعم الابتكار، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي، وهو ما جعله من النماذج القيادية الرائدة التي جمعت بين الخبرة العملية والطموح والإبداع، في السطور التالية تعرف على مسيرته المهنية وإنجازاته.

من هو معالي عبدالله بن طوق المري؟

هو سياسي إماراتي يشغل منصب وزير الاقتصاد في الإمارات منذ يوليو عام 2020، ولد في عام 1982، وهو واحد من السياسيين البارزين في حكومة الإمارات.

شغل طوق المري عدة مناصب مهمة قبل تعيينه وزيرًا للاقتصاد، ومنها الأمين العام لمجلس الوزراء الإماراتي، وقاد فرق العمل الوطنية لتنفيذ استراتيجيات كبرى، وقد مكنته تلك المناصب من تطوير رؤية شاملة لكيفية إدارة الاقتصاد الوطني في سياق المتغيرات العالمية المتسارعة.

شغل معالي عبدالله بن طوق المري منصب وزير الاقتصاد في يوليو عام 2020، وقاد الوزارة في فترة حساسة شهدت تداعيات جائحة كوفيد 19 على الاقتصاد العالمي، ونجح في إطلاق خطط استباقية لدعم الشركات الصغيرة والمحورية.

لعب معاليه دوراً محورياً في تعزيز علاقات الإمارات الاقتصادية مع العديد من الدول، وإطلاق اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة، منها الاتفاقيات مع الهند وإندونيسيا. وركّز على تطوير القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا المالية، والطاقة النظيفة، والصناعات الإبداعية، مما ساهم في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية.

درس معالي عبدالله بن طوق المري الهندسة المدنية في جامعة شيفيلد في بريطانيا، وتخرج فيها عام 2005، كما أنه خريج برنامج قيادات حكومة الإمارات ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة.

مسيرته المهنية

بدأ معالي عبدالله بن طوق المري مسيرته المهنية في عام 2007 بالعمل في مكتب رئيس الوزراء، وبعدها أصبح المدير العام للمكتب التنفيذي، والرئيس التنفيذي المؤقت، ليشغل بعدها منصب عضو مجلس الإدارة في مؤسسة دبي للمستقبل، ومبادرة مدينة المستقبل في الإمارة.

في عام 2017، شغل معالي عبدالله المري منصب الأمين العام لمجلس الوزراء الإماراتي، وكان من ضمن مهامه إدارة عدة مشاريع منها "منطقة 2071"، وهي النواة الأولى لنموذج الإمارات 2071 لتصميم المستقبل، كما أعاد افتتاح مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وقاد مبادرة دبي 10X، وهي إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، كما شارك في تطوير مشروع تطوير منطقة حتا الاقتصادي.

أشرف معاليه على إطلاق الدولة الثانية والثالثة من برنامج مسرعات دبي للمستقبل، كما ساهم في الاستراتيجيات التنموية والوطنية في الإمارات، ومنها رؤية الإمارات 2021، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.

شارك معالي عبدالله بن طوق المري في العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية، ومنها مؤتمر إيمتيك مينا عام 2019، كما شارك في إطلاق جائزة محمد بن راشد للغة العربية.

وقد شغل بن طوق منصب رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع، كما أنه عضو في عدة مجالس، ومنها العديد من الجهات الاتحادية، كما أنه جزء من فريق البرنامج الإقليمي لتسريع ريادة الأعمال MIT REAP، وهو برنامج يعزز ريادة الأعمال في الإمارة.

يشغل معاليه كذلك منصب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، كما أنه رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، ورئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية.

وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري

في شهر يوليو 2020، أعلن سمو الشيخ محمد بن راشد تعيين معالي عبدالله بن طوق المري وزارة الاقتصاد، وقد أمر سموه بتعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، منهم معالي أحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعالي الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.

فور توليه منصب وزارة الاقتصاد في الحكومة الاتحادية، أشرف معاليه على خطة اقتصاد الخمسين، والتي تم وضع فيها رؤية الوزارة لمنظومة العمل الاقتصادي على مدار السنوات العشر المقبلة، وتحديدات الأولويات الرئيسية للاقتصاد الوطني بحلول عام 2030.

وقد تولى معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد المنصب في فترة حرجة، حيث شهدت تلك الفترة تداعيات جائحة كوفيد 19، والتي أثرت على الاقتصاد العالمي، إلا أنه بفضل خبرته وكفاءته نجح في إطلاق العديد من المشروعات التي عملت على تحفيز الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية.

وقد اعتمدت خطة الخمسين التي أشرف عليها معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد على 5 محاور أساسية، وهي الاقتصاد التكاملي، وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر ومضاعفة الصادرات، بالإضافة إلى استقطاب واستبقاء المواهب والكفاءات.

وقد اعتمد محور الاقتصاد التكاملي على ثلاث ركائز أساسية ستقود النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة. أولا، التركيز على القطاعات الاقتصادية الرائدة مثل تكنولوجيا الفضاء وصناعة الترفيه الرقمي، إلى جانب تعزيز جاهزية الدولة للتكيف مع التطورات المتسارعة في الأسواق العالمية وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار.

وثانيًا، صياغة بيئة تشريعية متطورة تتماشى مع الطموحات الاقتصادية، بما يضمن سهولة ممارسة الأعمال، ودعم الشركات العائلية، وتعزيز التشريعات التي تحفز الاستثمارات وتحميها. وأخيرًا، العمل على مواكبة التغيرات العالمية من خلال تبني الابتكار في صياغة السياسات الاقتصادية.

وخلال 4 سنوات من توليه منصب وزير الاقتصاد، شهد الاقتصاد الإماراتي نموًا ملحوظًا، مع زيادة في إيرادات القطاعات غير النفطية في البلاد، وهو ما يتوافق مع رؤية حكومة الإمارات في تنويع الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات في الدولة.

فخلال النصف الأول من عام 2024، شهد الاقتصاد الإماراتي نموًا بنسبة 3.6%، وهو ما وصفه معالي بن طوق بأنه ترسيخ لمكانة الدولة كقوة اقتصادية رائدة وجاذبة للأعمال والاستثمارات من جميع أنحاء العالم.

وتحت قيادته، نجحت دولة الإمارات في إرساء دعائم اقتصاد مستدام ومتنوع ومبتكر يواكب المتغيرات المتسارعة حول العالم، بالإضافة إلى الحفاظ على مكانة الدولة كوجهة اقتصادية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.