طفرة عقارية في المملكة بصفقات تجاوزت قيمتها 630 مليار ريال

حققت الصفقات العقارية في المملكة العربية السعودية قفزة كبيرة منذ بداية العام، حيث تجاوزت قيمتها 630 مليار ريال، وهو ما يضع قطاع العقارات في موقع استراتيجي كأحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني لدفع عملية التنويع الاقتصادي.

ووفقًا لوزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل، فإن قطاع الإسكان يعمل على تحريك أكثر من 60 قطاعًا اقتصاديًا، وذلك خلال كلمته الافتتاحية في النسخة الثانية من معرض "سيتي سكيب العالمي".

ويأتي هذا النمو في قيمة الصفقات العقارية مع توقعات بارتفاع قيمة السوق العقارية السعودية إلى حوالي 2.3 تريليون دولار خلال العام الجاري، ومع الرؤية الطموحة لعام 2030، تهدف المملكة إلى رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي بنسبة 10%.

وتسعى رؤية المملكة إلى تسليم أكثر من 660 ألف وحدة سكنية، و320 ألف غرفة فندقية، بالإضافة إلى أكثر من 5.3 مليون متر مربع من المساحات التجارية، و6.1 مليون متر مربع من الوحدات المكتبية بحلول نهاية العقد الحالي.

وتشهد المملكة جهودًا كبيرة لتطوير القطاع، مستندة إلى مبادرات تهدف إلى إصدار تشريعات ملائمة، وتوفير التمويل واستقطاب مطورين عالميين، وهي جهود وصفها وزير الإسكان بالفاعلة، حيث يتوقع هذا العام توقيع شراكات تزيد قيمتها عن 180 مليار ريال خلال المعرض.

وقد أكد الوزير أن إتاحة التمويل تشكل أحد محاور النمو الأساسية في القطاع، مشيرًا إلى أن حجم التمويل العقاري في المملكة نما بنسبة 300% خلال 5 سنوات، ويبلغ حاليًا 800 مليار ريال، مقارنة ب200 مليار ريال في 2018.

زيادة الأسعار رغم النمو

ورغم هذا النمو، يؤدي الطلب المرتفع على العقارات على رفع الأسعار، وخاصة مع قلة المعروض، حيث ارتفع مؤشر أسعار العقارات بنسبة 2.6% في الربع الثالث من العام، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهي النسبة الأعلى المسجلة في عام 2024.

وتعمل المملكة على تعزيز المعروض للتصدي لزيادة الأسعار، وذلك عبر بناء قدرات السوق المحلية واستقطاب شركات تطوير عقاري كبرى.

مشاريع عقارية جديدة قيمة 142 مليار ريال

ومن بين أحدث مشاريع التطوير العقاري، أعلنت الشركة الوطنية للإسكان السعودية عن توقيع اتفاقيات بقيمة تتجاوز 142 مليار ريال لعام 2025، أي بزيادة بنسبة 150% مقارنة بمشاريعها الحالية، وذلك ضمن فعاليات سيتي سكيب غلوبال في الرياض.

وتمتلك الشركة الوطنية حاليًا 39 مشروعًا سكنيًا بقيمة تتجاوز 92 مليار ريال في 17 مدينة، وستستوعب أكثر من مليون نسمة. وتشمل الاتفاقيات الجديدة مشاريع سكنية تقدر بـ62 ألف وحدة سكنية، نصفها تقريباً في الرياض بقيمة تزيد عن 50 مليار ريال، بالإضافة إلى مشاريع تطوير أبراج فندقية ومكتبية وتجارية بقيمة 10.5 مليار ريال، ومشروع "حزام بوليفارد" الذي سيصبح الوجهة التجارية الأولى في العاصمة وأطول بوليفارد تجاري في المملكة.

تسعى السعودية عبر خططها الطموحة إلى إحداث تحديث شامل في بنيتها العمرانية، بما في ذلك بناء مدن جديدة ومشاريع ضخمة تستعد لاستقبال أعداد كبيرة من الزوار الأجانب في السنوات المقبلة، مما يعزز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

اقرأ أيضًا: السعودية رابع وجهة عالمية للسياحة الإسلامية