شركة ميتا تُهدد بإغلاق فيسبوك وإنستغرام في أوروبا

حذرت شركة ميتا الأمريكية، من إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام في أوروبا، في حالة استمرار الجهات التنظيمية الأوروبية في رفض نقل بيانات المستخدم إلى الولايات المتحدة.

تشريعات جديدة تحدد كيفية نقل بيانات المستخدم

يُذكر أن الجهات التنظيمية في أوروبا تعتزم حالياً وضع تشريعات جديدة لتحدد كيفية نقل بيانات المستخدم الخاصة بمواطني الاتحاد الأوروبي عبر المحيط الأطلسي.

من ناحيتها، أوضحت شركة ميتا أنه سيتم تنفيذ هذا القرار في حال عدم اعتماد إطار عمل جديد لنقل البيانات عبر الأطلسي.

القضاء الأوروبي يُبطل "درع الخصوصية"

يُذكر أيضاً أن القضاء الأوروبي في عام 2020، كان قد أبطل اتفاقا من شأنه أن يسمح بنقل البيانات الشخصية بين دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ويسمى "درع الخصوصية"، بسبب الخطر الذي تشكله برامج المراقبة الأمريكية على حماية هذه البيانات الشخصية.

وهو القرار الذي رحب به رجل القانون النمساوي ماكس شريمز، الذي يُعدّ من أهم الشخصيات التي تكافح من أجل حماية البيانات ويقف وراء هذه القضية عبر شكوى تقدم بها للمحكمة ضد فيسبوك.

شارك شريمز، حينها، تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال خلالها: "بعد قراءة أولى للحكم حول برايفاسي شيلد، يبدو أننا انتصرنا بنسبة مئة في المئة، من أجل حياتنا الخاصة، على الولايات المتحدة القيام بإصلاح جدي في مجال المراقبة لتعود شركاتها إلى وضعها "المميز"" الذي يسمح بنقل البيانات لها".

أيضاً قالت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي إن هذا الاتفاق "يجعل التدخلات في الحقوق الأساسية للأشخاص الذي تنقل بياناتهم إلى الولايات المتحدة ممكنة" لأن السلطات العامة الأمريكية يمكنها الوصول إليها بدون أن يكون ذلك محدداً "بما هو ضروري حصراً".

فيما أبدت الولايات المتحدة الأمريكية "خيبة أمل كبيرة" إثر قرار القضاء الأوروبي في بيان صادر عن وزارة التجارة. وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس إن واشنطن ستواصل العمل مع المفوضية الأوروبية وهي تدرس قرار القضاء بشكل مفصل لتبيان كل آثاره العملية، مضيفا "نأمل بأن نتمكن من الحدّ من العواقب السلبية على العلاقة الاقتصادية عبر الأطلسي التي تمثل 7100 مليار دولار".

من ناحية أخرى، اعتبرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي آلية أخرى صالحة تسمح بنقل البيانات من الاتحاد الأوروبي إلى بقية العالم وهي "البنود التعاقدية" وهو نوع من العقود تحدده المفوضية الأوروبية ويمكن لأي شركة استخدامه لتصدير البيانات.