شحنات الخام الروسي إلى الصين والهند تراجعت بنسبة 30%

تراجعت شحنات الخام الروسية إلى الصين والهند بنحو 30% منذ أن بلغت ذروتها بعد بدء الحرب في أوكرانيا؛ مما يشير إلى أن آسيا قد لا تكون مجهزة لاستيعاب البراميل الروسية بالكامل بمجرد بدء العقوبات الأوروبية بالكامل.

تعزيز أسعار النفط الخام لعائدات رسوم التصدير الروسية

حتى الآن، عززت أسعار النفط الخام الباهظة عائدات رسوم التصدير الروسية وساعدت في التخفيف من تأثير انكماش السوق. سمح ارتفاع أسعار النفط للكرملين بمواصلة تمويل جهوده الحربية حتى وسط تشديد العقوبات، بحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ مؤخراً.

منذ بدء الحرب، انتقلت الهند من استيراد ما يقرب من صفر برميل يومياً من الخام الروسي إلى ما يقرب من مليون برميل يومياً في يونيو، وفقاً لبيانات Vortexa. 

وزادت الصين أيضاً من وارداتها بشكل كبير، حيث ضاعفت تقريباً واردات الخام الروسية بين فبراير ويونيو. لكن عمليات التسليم تراجعت إلى ما يقرب من 30% دون أعلى مستوياتها.

وفقاً لبيانات بلومبيرغ، تحصل موسكو على ما يقرب من 160 مليون دولار أسبوعياً من رسوم تصدير النفط الخام، وهو ما يزيد بنحو 25% عن شهور ما قبل الحرب، لكنه ينخفض ​​بنفس المبلغ تقريباً عن ذروة أبريل.

تراجع تدفقات النفط الخام الروسي المنقولة بحراً

منذ منتصف يونيو، تراجعت تدفقات النفط الخام الروسي المنقولة بحراً على متوسط ​​أربعة أسابيع متدرجة للصادرات حسب حساب بلومبيرغ. وانخفضت التدفقات إلى 3.24 مليون برميل يومياً حتى 15 يوليو، وشهدت انخفاضاً في كل من الأسابيع الأربعة السابقة.

في حين شكلت التدفقات إلى آسيا أكثر من نصف إجمالي تدفقات النفط الخام الروسي منذ أن أمر فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا، سجلت الشحنات إلى آسيا أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع حتى 15 يوليو في حوالي أربعة أشهر.

ومع ذلك، حتى يتضرر دخل موسكو النفطي، سيتطلب ذلك انخفاضاً في الطلب العالمي، وهو ما يقول المحللون إنه لا يزال مستبعداً لبعض الوقت.

في الأسبوع الماضي، سجل خام برنت، المعيار الدولي للنفط، خامس خسارة أسبوعية على التوالي وأطول سلسلة خسائر هذا العام. أدى ارتفاع معدلات التضخم والارتفاعات في أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم إلى إضعاف توقعات النمو العالمي وارتفاعها وسط مخاوف ركود اقتصادي بينما تواجه أسواق الطاقة اضطرابات مستمرة.