شاهد: محامٍ يحذر من السقوط في فخ غسل الأموال

حذر المحامي خالد البابطين خلال حواره إلى برنامج "سيدتي" على روتانا خليجية من أن تحويل المال قد يقود إلى الوقوع في عملية غسل الأموال، موضحاً أن غسل الأموال هو تحويل الأموال غير الشرعية إلى شرعية من خلال إدخالها في عملية تجارة معينة أو غيرها من الأنشطة.

علّق البابطين أيضاً على طلب بعض سائقي تطبيقات التوصيل الذكية لزبائنهم تحويل المال على حسابهم الشخصي وليس حساب الشركة، وقال: إن هذا أمر عادي ومشروع ولا يوجد فيها مخاطر غسل أموال؛ لأن حصول السائقين على أموالهم من الشركة قد يستغرق أياماً أو يصل الأمر إلى اسبوعين وثلاث، وقد يحتاج بعض السائقين أموالهم بشكل فوري نظراً لظروفهم.

ما هي جريمة غسيل الأموال؟

غسل الأموال هو ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه، بقصد إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مُكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.

يندرج تحت مُسمى الأموال، ما يلي:

• الأصول أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها مادية أو غير مادية.
• الوثائق والصكوك والمستندات أيّاً كان شكلها بما في ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية والائتمانات المصرفية، بما في ذلك مثلاً، جميع أنواع الشيكات والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد.

تُعدّ جريمة غسيل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي تم الحصول من خلالها على هذا المال، ولا تمنع معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية عن معاقبته على جريمة غسيل الأموال المُرتكبة داخل المملكة أو خارجها.

أفعال تندرج تحت جريمة غسيل الأموال

أوضح نظام مكافحة غسيل الأموال في المملكة العربية السعودية من خلال مادته الثانية الأفعال التي تندرج تحت جريمة غسيل الأموال، وفقاً لما حدده النظام فإن من الأفعال التي تندرج تحت جريمة غسيل الأموال ما يلي:

• تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع العلم بأنه قد تم اكتسابها من جريمة؛ بهدف إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي جاءت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
• اكتساب الشخص أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنه قد تم اكتسابها من جريمة أو مصدر غير مشروع، بالإضافة إلى إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
• الشروع في ارتكاب أي من الأفعال السابقة أو الاشتراك في ارتكابها بالاتفاق مع الغير أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.

عقوبة جريمة غسيل الأموال

أعلنت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، سابقاً عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن عقوبة جريمة غسيل الأموال بالمملكة. فوفقاً لما أوضحته النيابة العامة بالمملكة فإن غسيل الأموال هو جريمة تصل عقوباتها إلى ما يلي:

• السجن مُدّة لا تقلّ عن السنتين وقد تصل إلى 10 سنوات.
• غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.
• منع السعودي من السفر لمُدّة مُماثلة لمدة الحكم بالسجن.
• إبعاد غير السعودي المحكوم عليه عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يُسمح له بالعودة إلى المملكة.
• مُصادرة الأموال المغسولة والمتحصلة من الجريمة.
• نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة النهائية.

تشكيل لجنة دائمة لمكافحة غسيل الأموال

قامت المملكة العربية السعودية باتخاذ العديد من المبادرات والإجراءات الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال، كان منها تشكيل لجنة دائمة لمكافحة غسيل الأموال، من المهام المُنوطة باللجنة ما يلي:

• وضع الخطوات اللازمة لتنفيذ توصيات مُكافحة غسيل الأموال ومتابعة تنفيذها.
• دراسة جميع الموضوعات المُتعلقة بمكافحة غسيل الأموال بالمملكة.
• رفع ما يلزم إلى المقام السامي بخصوص ما يواجه الجهات المعنية من معوقات وصعوبات حيال تنفيذ الخطوات والإجراءات المتعلقة بتوصيات مكافحة غسيل الأموال، مع عرض ما لديها من اقتراحات ومرئيات لتذليلها.

تتكون اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال من أعضاء يمثلون الجهات التالية:

• وزارة الداخلية، مع تمثيل الوحدات التالية: وحدة التحريات المالية، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بديوان وزارة الداخلية، الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بالأمن العام، الشؤون القانونية، المديرية العامة لمكافحة المخدرات، المديرية العامة للمباحث العامة، المباحث الإدارية.
• رئاسة الاستخبارات العامة.
• وزارة الخارجية.
• وزارة العدل.
• وزارة المالية.
• وزارة التجارة والصناعة.
• وزارة الشؤون الاجتماعية.
• وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
• مصلحة الجمارك.
• هيئة التحقيق والادعاء العام.
• هيئة السوق المالية.
• مؤسسة النقد العربي السعودي.​​