شاهد لحظة الإفراج عن بافيل دوروف مؤسس تليجرام

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحظة إفراج السلطات الفرنسية عن بافيل دوروف مؤسس تليجرام، بعد عدة أيام من القبض عليه.

لحظة الإفراج عن بافيل دوروف

ويظهر في الفيديو المتداول ظهور بافيل دوروف لحظة إفراج السلطات الفرنسية عنه وهو يرتدي نظارات شمسية وقبعة لإخفاء وجه من عدسات المصورين.

كما حاوط مؤسس تليجراف عدد من عناصر الأمن خلال إخلاء سبيله لتوفير الحماية اللازمة له.

اتهامات أولية لمؤسس تطبيق تيليجرام

ووجهت السلطات الفرنسية اتهامات أولية إلى بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لتطبيق المراسلة الشهير "تيليجرام"، على خلفية مزاعم بالسماح بأنشطة إجرامية عبر منصته، وقد منعته المحكمة من مغادرة فرنسا ريثما تستكمل التحقيقات.

وقد أثار اعتقال دوروف في مطار لو بورجيه خارج باريس يوم السبت الماضي موجة من ردود الفعل المتباينة، فبينما دافع عنه مناصرو حرية التعبير وبعض الحكومات الاستبدادية، سلط هذا الحدث الضوء على التحديات المعقدة في مكافحة الأنشطة غير القانونية عبر الإنترنت.

وبحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس، فقد تم توجيه عدة تهم لدوروف، من بينها التواطؤ في إدارة منصة إلكترونية تسمح بمعاملات غير قانونية من قبل مجموعة منظمة، وقد أمرت المحكمة بدفع كفالة قدرها 5 ملايين يورو وإلزامه بالإبلاغ عن نفسه في مركز الشرطة مرتين أسبوعياً.

وتشمل الاتهامات الموجهة إلى دوروف، الذي يحمل أيضاً الجنسية الفرنسية، استخدام منصته في نشر مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والاتجار بالمخدرات، فضلاً عن رفض تيليجرام مشاركة المعلومات أو الوثائق مع المحققين عند طلبها قانونياً.

وقد أثار هذا الحدث ردود فعل غاضبة في روسيا، حيث وصف بعض المسؤولين الحكوميين الاعتقال بأنه ذو دوافع سياسية، كما علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على القضية، مؤكداً أن اعتقال دوروف ليس تحركاً سياسياً، بل جزء من تحقيق مستقل.

ومن جانبه، قال محامي دوروف إن من "السخف التام التفكير في أن الشخص المسؤول عن شبكة اجتماعية يمكن أن يكون متورطاً في أعمال إجرامية لا تخصه بشكل مباشر أو غير مباشر".

وفي بيان نشر على منصته بعد الاعتقال، أكد تيليجرام التزامه بقوانين الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن عمليات الإشراف على المحتوى "ضمن معايير الصناعة، وفي تحسن مستمر".

تجدر الإشارة إلى أن دوروف، المولود في روسيا، يحمل جنسيات متعددة بما فيها الإماراتية والفرنسية، مما يضفي تعقيدات إضافية على القضية، وقد أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن متابعتها الحثيثة للقضية، فيما أبدى الكرملين استعداده لتقديم المساعدة اللازمة لدوروف باعتباره مواطناً روسياً.