شاهد: إجابة وزير المالية عن سؤال حول تخفيض ضريبة القيمة المضافة 2022

أجاب محمد الجدعان، وزير المالية في المملكة العربية السعودية، خلال المؤتمر الصحفي على هامش إعلان الميزانية العامة للدولة 2022، الذي أُقيم مساء أول أمس الأحد، عن السؤال الذي يشغل بال المواطنين بشأن تخفيض ضريبة القيمة المضافة بعد إعلان موازنة 2022.

قال وزير المالية خلال إجابته أن التوجه بشكل عام هو إعادة النظر في "ضريبة القيمة المضافة" عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية، وللتذكير فإن العجوزات التي حصلت في عام 2020 هي 295 مليار ريال، وفي عام 2021 هي 85 ملياراً تقريباً. مُضيفاً أنه عندما يتحقق فائض في سنة لا يغطي ولا جزء من العجز اللي صار والسحوبات اللي صارت والدين اللي اضطرت الحكومة أن تقترضه لتغطية العجز في الميزانية وتقديم الخدمات للمواطنين.

أكد "الجدعان" على أمر إعادة النظر في ضريبة القيمة المُضافة قائلاً: "أُكرر مرة ثانية أننا سنعيد النظر في موضوع الضريبة عندما تتحسن الأوضاع المالية، حالياً المهم استخدام الفوائض في دعم الاحتياطيات الحكومية، وجائحة فيروس كورونا المُستجد ما زالت قائمة ونرغب أن نتأكد أن المركز المالي للحكومة قادر على أي أزمات مالية مستقبلية".

مُضيفاً أن هذه سياسة مهم اتباعها لتفادي اتخاذ إجراءات صعبة عندما لا يكون لدينا القدرة على امتصاص الصدمات والأزمات العالمية مثل ما شهدنا خلال السنتين الماضيتين.

إعلان موازنة السعودية لعام 2022

يُذكر أن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية كان قد أقرّ خلال جلسته التي عقدها، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، وذلك أول أمس الأحد الموافق 12 من شهر ديسمبر 2021م، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 / 1444هـ- 2022م.

في مستهل الجلسة، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كلمة للمواطنين والمواطنات أعلن فيها الميزانية. والتي جاء فيها:

"بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

بعون الله وتوفيقه نعلن عن ميزانية العام المالي القادم 1443 / 1444هـ (الموافق 2022م) بعد تجاوز المملكة، الآثار الاقتصادية، والمراحل الاستثنائية لجائحة (كوفيد 19)، واستمرار الانطلاقة الاقتصادية للمملكة، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق رؤية المملكة 2030، حيث نهدف إلى الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، والتنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية.

ويبلغ الإنفاق في هذه الميزانية (تسعمائة وخمسة وخمسين مليار ريال )، كما تقدر الإيرادات بمبلغ (ألف وخمسة وأربعين مليار ريال )، وبفائض يصل إلى (تسعين مليار ريال).

إننا عازمون - بعون الله - على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي؛ لتعزيز معدلات النمو والتنمية، وتطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتطوير البيئة التعليمية، ودعم خطط الإسكان.

وتؤكد الميزانية حرصنا على حماية وتعزيز مكتسباتنا، ولقد وجهتُ الوزراء والمسؤولين، كل فيما يخصه، بالالتزام الفاعل، في تنفيذ ما تضمنته الميزانية، من برامج ومشاريع تنمويةً واجتماعية، ومتابعة الوضع الصحي، في ظل استمرار الجائحة وانعكاساتها على الأوضاع الصحية والاقتصادية محلياً ودولياً، وتوفير المخصصات اللازمة للقطاع الصحي، لرفع كفاءته وتوفير اللقاحات، لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

ختاماً، نحمد الله على نعمة الأمن والأمان والاستقرار، التي حباها الله لبلادنا وسنواصل العمل بكل ما لدينا من موارد وطاقات، وفي مقدمتها المواطن السعودي؛ لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

ما هي ضريبة القيمة المضافة؟

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات. وتُطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من ١٦٠ دولة حول العالم، حيث تُعدّ مصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول.​

تُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة، فيدفع المستهلك تكلفة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يشتريها، أما المنشآت فتدفع للحكومة ضريبة القيمة المضافة التي يتم تحصيلها من عمليات شراء المستهلكين، وتسترد المنشآت ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها لمورديها.

في شهر يونيو من عام 2016، وافقت دول مجلس التعاون الخليجي على اعتماد ضريبة القيمة المضافة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وصادقت المملكة العربية السعودية على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة في فبراير ٢٠١٧. وفي هذا الإطار، التزمت المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بدءاً من 1 يناير 2018.

خلال الأول من يوليو 2020م، تم تطبيق قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها، وذلك بعد الإعلان عن الأمر الملكي رقم أ/638 بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5% إلى 15% في 11 من شهر مايو 2020م.

تتولى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مسؤولية إدارة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.