سوريا تحدد سعر صرف الليرة عند 15075 مقابل الدولار

أعلن المصرف المركزي السوري اليوم الثلاثاء عن تحديد سعر صرف العملة عند 15075 ليرة مقابل الدولار في التعاملات الرسمية، وفي البنوك وشركات الصرافة، في ثاني نشرة أسعار يصدرها منذ رحيل نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر.

تحديد سعر الصرف الأول

وحدد المصرف سعر صرف الليرة يوم الاثنين عند 12562 ليرة مقابل الدولار، وهذه كانت أول مرة يحدد فيها سعر الصرف منذ رحيل نظام الأسد، مما يوحد سعر صرف العملة رسميًا في مؤسسات الدولة وشركات الصرافة.

وخلال حكم الأسد، استخدمت عدة أسعار صرف رسمية في المعاملات الحكومية، مثل حسابات الميزانية وشركات الصرافة، والتحويلات المالية من الخارج، ولوكالات الأمم المتحدة، وكان هناك أسعار أخرى في السوق السوداء، مع احتمالية السجن لاستخدام العملات الأجنبية في التعاملات اليومية.

الأزمة الاقتصادية وتأثيرها

وعانت سوريا من أزمة اقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية، ناجمة عن الصراع والعقوبات الغربية الصارمة، بالإضافة إلى شح العملة نتيجة الانهيار المالي في لبنان المجاور وخسارة الأسد لحقول النفط في شمال شرق البلاد. 

وأدى الانخفاض الحاد في قيمة الليرة إلى دفع معظم السوريين إلى ما دون خط الفقر، مع الأجور المتدنية في القطاع العام وانهيار عدد من الصناعات.

تقلبات أسعار الصرف

أدى فقدان الأسد السريع للأراضي في الأيام التي سبقت الإطاحة به من دمشق إلى تقلبات في أسعار الصرف في السوق السوداء، وكانت آخر مرة حدد فيها المصرف المركزي سعر الصرف في عهد الأسد في 5 ديسمبر، حين كان هناك أسعار صرف منفصلة للبنوك والمؤسسات المالية ولموازنة الدولة.

ارتفاع سعر الليرة 

وارتفعت الليرة بعد رحيل نظام الأسد، حيث حددت شركات الصرافة في دمشق أسعار صرف تراوحت بين 10000 و12500 ليرة مقابل الدولار يوم السبت. 

وذكر المتعاملون أن هذا الارتفاع يعزى إلى عودة آلاف السوريين الذين لجأوا إلى دول أخرى خلال الحرب، وإلى الاستخدام المفتوح للدولار والعملة التركية في الأسواق.

وحد المصرف المركزي السوري أسعار الصرف الرسمية، وتلك في المؤسسات المالية لأول مرة في النشرة التي أصدرها يوم الاثنين، وظلت الأسعار موحدة في نشرة يوم الثلاثاء. 

احتياطيات الذهب والعملة الأجنبية

وفقًا لتقارير رويترز، لم يُمس احتياطي الذهب في البلاد خلال الحرب التي استمرت 13 عامًا، لكن سوريا تملك كمية قليلة من احتياطيات العملة الأجنبية نقدًا. 

قالت الحكومة السورية المؤقتة إنها سترفع الأجور وتعطي الأولوية لتحسين الخدمات، وذكرت رويترز أن الحكومة أبلغت قادة الأعمال بأنها ستتبنى نموذج السوق الحرة وستدمج سوريا في الاقتصاد العالمي.