"ستاندرد أند بورز" ترفع تصنيف السعودية الائتماني إلى "A+"

رفعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد أند بورز" التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية إلى "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأرجعت الوكالة هذا التحسن إلى الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة التي تقوم بها المملكة، بالإضافة إلى التطورات الإيجابية في سوق رأس المال المحلي.

الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية تقود التحسن

أكدت الوكالة في تقريرها أن ارتفاع التصنيف الائتماني للسعودية يعكس التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في تنويع اقتصادها، حيث شهد القطاع غير النفطي نموًا متصاعدًا. 

كما أشادت الوكالة بتطوير سوق رأس المال المحلي، مما ساهم في تحقيق التوازن بين مخاطر ارتفاع الدين السيادي الخارجي وتكاليف خدمة الديون، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

 نمو القطاع غير النفطي يعزز مرونة الاقتصاد

أشارت "ستاندرد أند بورز" إلى أن سياسات المملكة لتحفيز الاستثمار ستعزز نمو القطاع غير النفطي، مما سيعزز بدوره مرونة الاقتصاد السعودي على المدى المتوسط. 

وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 4% خلال الفترة من 2025 إلى 2028.

توقعات بانخفاض عجز الميزانية

في نفس السياق، توقعت الوكالة أن يبلغ متوسط عجز الميزانية العامة للسعودية 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها، وذلك نتيجة للإنفاق التحولي الذي تتبناه المملكة لدفع عجلة التنويع الاقتصادي.

كما توقعت الوكالة أن تحافظ المملكة على وضع جيد لصافي الأصول الخارجية، مما يعكس قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.

 اختتمت الوكالة تقريرها بالإشارة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تعكس النمو القوي في القطاعات غير النفطية، وتطور سوق رأس المال، بالإضافة إلى قدرة المملكة على إدارة مخاطر ارتفاع الديون المرتبطة بتنفيذ رؤية 2030.