رسوم ترمب الجمركية تثقل كاهل المستهلكين وتهدد أرباح الشركات

يواجه المستهلكون والشركات في الولايات المتحدة ضغوطًا شديدة بعد الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الإدارة الجديدة، فعلى الرغم من التكاليف المتصاعدة نتيجة الرسوم، تواصل الشركات الصمود مستندة إلى هوامش أرباح قوية، لكن تزيد التساؤلات حول سياسات الشركات مستقبلًا، هل ستتحمل أعباء الرسوم، أم ستنقلها إلى المستهلكين؟

وقد شهدت أرباح الشركات الأمريكية بعد الضرائب في الربع الرابع من العام الماضي قفزة هي الأكبر منذ أكثر من عامين، وهو ما يعكس قوة أداء الشركات في ظل ظروف مالية وضريبية ومعقدة.

ورغم هذا النمو، تشير التوقعات بأن الأرباح ستتراجع خلال الربع الأول في عام 2025، أي قبل بدء تطبيق الحزمة الأحدث من الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب، والتي استهدفت عددًا كبيرًا من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

ومع التلميحات المتزايدة حول تباطؤ محتمل في الإنفاق الاستهلاكي، أصبحت الشركات الأمريكية حذرة في تمرير التكاليف الجديدة للمستهلكين، حيث تتجنب معظم شركات التجزئة حاليًا رفع الأسعار إلا عندما لا يكون هناك مفر، وخاصة أن تدهور معنويات المستهلكين يجعل قرار رفع الأسعار غير منطقي.

اقرأ أيضًا:  احتجاجات واسعة في أمريكا ضد سياسات ترامب الأخيرة

مخاوف بشأن التضخم

وبينما تختلف التوقعات بشأن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، ترواح تقديرات المحللين بين ارتفاع المؤشر الأساسي إلى أكثر من 3%، أو اقترابه من 5%، وهو ما يضع الفيدرالي الأمريكي أمام مفترق طرق جديد بشأن قراراته المقبلة حول أسعار الفائدة.

وقد صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توم باركين، بأن الوضع الحالي بمثابة "معركة مشتعلة" بين شركات تحاول حماية هوامش أرباحها، ومستهلكين بدأ صبرهم ينفد.

وبعد أن كانت الرسوم الجمركية تركز على المكسيك والهند والصين، أعلن ترامب  هذا الشهر بتوسيع نطاقها لتشمل معظم الدول الأخرى بنسبة 10%، بينما رفع الرسوم على الصين إلى 145%، في تصعيد واضح ضمن استراتيجيته الحمائية التي أطلق عليها اسم "يوم التحرير".

اقرأ أيضًا:  القطاع المالي الأمريكي يواجه تحديات بسبب سياسات ترامب

تحديات أمام الشركات الكبرى والصغرى

وعلى الرغم من أن بعض الشركات استطاعت حتى الآن امتصاص الصدمة، لكن تشير البيانات إلى أن تأثير الرسوم بدأ بالفعل يتسلل إلى الأرباح. فقد سجلت هوامش أرباح البيع بالجملة والتجزئة في فبراير ومارس أكبر انخفاضين متتالين منذ عام 2010، نسبة بلغت 10.5% سنويًا.

والتأثير لا يقتصر على الشركات الصغرى، فشركات كبرى مثل وولمارت تعتمد على تنوع سلاسل التوريد وقدرتها التفاوضية، ورغم ذلك حذرت من تراجع مؤقت في الأرباح التشغيلية.

وفي المقابل، تواجه شركات مثل نايكي وسكتشرز ضغوطًا لرفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 7.5% و10% لتعويض آثار الرسوم.

شركات أخرى مثل تارغت وفايف بلو تفكر في ربع الأسعار بأكثر من 5%، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع أرباحهما بأكثر من 20% بسبب ضعف المرونة السعرية والاعتماد على الواردات الصينية.

أما الشركات الصغيرة، فهي وضع أكثر تحديًا وهشاشة، فعلى سبيل المثال شركة الملابس فاهرتي تحاول تجنب رفع الأسعار خلال هذا العالم، ولكنها تجد نفسها مضطرة لإعادة حساباتها في ظل اعتمادها الكبير على الاستيراد.