دوريات شرطة بالجامعة الأردنية في خميس الغضب.. والطلاب: نسطر تاريخاً ستذكره الأجيال

بعد 18 يوماً من الاعتصام.. أصدر التجمع الطلابي واتحاد طلاب الجامعة الأردنية والقوى المشاركة في الاعتصام المطالب بإلغاء قرار رفع الرسوم الدراسية، بياناً أكد فيه أنهم باقون في ميادين الجامعة رافعين راية "الدفاع عن حق الشباب في التعليم".

وقال الطلاب في بيانهم: "اجتمعنا مع د. محمد الحاج، رئيس لجنة التربية و التعليم في مجلس النواب بعد اجتماعه مع مجلس أمناء الجامعة الأردنية للخروج بحلول ترضي هذا الغضب الطلابي، وتم إبلاغنا بإقرار تخفيض رسوم البرنامج الموازي بنسبة ٥٠٪ من قيمة الرفع في القرار الصادر عام ٢٠١٤م، وتحويل الطلبة المتميزين الذين يدرسون على البرنامج الموازي الى البرنامج التنافسي، وإعادة رسوم الدراسات العليا الى ما كانت عليه قبل قرار رفع الرسوم ، وإقرار رسوم جديدة بحيث لا تتجاوز نسبة الرفع ٥٠٪ في أعلاها".

وأضاف الطلاب: "وعليه فإننا نثمن ما قامت به المبادرة النيابية، ونعده انجازاً وطنياً حققه الشارع الطلابي بعد أكثر من عام ونصف من العمل الطلابي والحراك المتواصل لإلغاء هذا القرار الظالم ،ولكن وبعد التشاور وقراءة المشهد بروية فإننا نوافق على الجزئيات التي تناولتها المبادرة النيابية ونطالب صانع القرار بإقرار التالي: تحديد جدول زمني واضح ودقيق يبدأ من الفصل القادم وينتهي بأربعة فصول تتوج بالإلغاء الكامل لقرار رفع الرسوم ، والعودة لرسوم ماقبل عام ٢٠١٤،على برنامجي الموازي والدراسات العليا، وتوضيح ماهية وتفاصيل (الطلبة المتميزين) التي يحول بناءاً عليها الطالب من البرنامج الموازي الى البرنامج التنافسي مع مراعاة فارق التخصصات.
وبعد كل هذه الأحداث المتسارعة يثبت الطلبة أنهم أهلٌ لحمل مسؤلية انتزاع حقوقهم ، مغلبين المصلحة الوطنية ومصلحة الجامعة ويخطون الخطوة تلو الأخرى باتجاه انتزاع حقوقهم غير منقوصة".

ووجه التجمع الطلابي نداءً لطلاب الجامعة بالمشاركة في "خميس الغضب الطلابي" في الثالثة عصر اليوم، تأكيداً على استمرارية الاعتصام المفتوح حتى تحقيق اتفاق يقضي بإلغاء القرار وتحقيق مطالب الشارع الطلابي.

في حين وصلت دوريات من الشرطة على أبواب الجامعة تحسبا لأحداث اليوم، ورد الطلاب على التواجد الأمني مؤكدين أنهم باقون لتسطير التاريخ للأجيال القادمة.

كانت إدارة الجامعة قد أجرت دراسة في نوفمبر 2013 تهدف إلى حساب معدل تكلفة تدريس الطالب سنويًا، وتوصلت إلى ألى وجود عجز مالي لدى الجامعة، وأن الطالب يدفع فقط 50% من كلفة دراسته، ولاحتمال حدوث معارضات حال رفع رسوم البرنامج التنافسي العادي في جميع الكليات، لجأت الجامعة إلى رفع رسوم ساعات برنامجي الموازي للبكالوريوس والدراسات العليا.