دراسة جديدة تشير لارتفاع الدين الحكومي العالمي لـ 71 تريليون دولار

كشفت دراسة جديدة أن الدين الحكومي العالمي من المقرر أن يرتفع إلى مستوى قياسي بلغ 71 تريليون دولار لهذا العام، بنسبة 9.5%. بينما يتوقع أن يظل الاقتراض الجديد مرتفعاً على نطاق واسع.

زيادة الاقتراض

وبحسب لما جاء بموقع CNBC، توقعت الدراسة الجديدة التابعة للمملكة المتحدة أن الدين الحكومي العالمي سيشهد ارتفاع بنسبة 9.5%، ووفقاً لتوقعات مدير الأصول البريطاني «يانوس هندرسون»، أن الارتفاع المتوقع في الديون العالمية سيكون مدفوعاً بشكل أساسي بالولايات المتحدة واليابان والصين مع توقع زيادة الاقتراض من الغالبية العظمى من الدول.

كما أشار التقرير البريطاني إلى قفز الدين الحكومي العالمي بنسبة 7.8% لعام 2021 بما يعادل 65.4 تريليون دولار، حيث شهد التقرير زيادة في الاقتراض لكل دولة تم تقييمها. في الوقت ذاته وجد انخفاض في تكاليف خدمة الديون إلى مستوى قياسي منخفض بلغ نحو 1.01 تريليون دولار، وهو معدل فائدة فعلي يبلغ 1.6% فقط.

ومع ذلك، من المقرر أن ترتفع تكاليف خدمة الديون بشكل كبير في عام 2022، لتصل إلى حوالي 14.5% على أساس العملة الثابتة لتصل إلى 1.16 تريليون دولار.

تأثير كورونا على الاقتراض الحكومي

وذكر التقرير أن جائحة كورونا كان لها تأثير كبير على الاقتراض الحكومي، كما أنه من المتوقع استمرار الآثار اللاحقة لبعض الوقت حتى الآن. فيما أشار بيثاني باين، مدير محفظة السندات العالمية في يانوس هندرسون، إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية كان سبب آخر في الضغط على الحكومات الغربية لاقتراض المزيد من الأموال.

الاقتراض السيادي الجديد

وفي صعيد متصل، أشار أحدث تقرير اقتراض عالمي صادر من قبل وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، الذي نُشر يوم الثلاثاء، إلى أنه من المتوقع أن يصل الاقتراض السيادي الجديد إلى 10.4 تريليون دولار في عام 2022، وهو ما يزيد بمقدار الثلث تقريباً عن المتوسط ​​قبل جائحة كورونا. 

كما أبرز التقرير أن تداعيات الاقتصاد الكلي العالمي للصراع المستمر من المتوقع أن تؤدي إلى مزيد من الضغط التصاعدي على احتياجات التمويل للحكومات، كذلك تشديد الشروط النقدية سيزيد من تكاليف التمويل الحكومي.

وهذا بدوره يمثل مشكلة أخرى للهيئات السيادية التي كافحت حتى الآن لإعادة إشعال النمو وتقليص الاعتماد على تمويل العملات الأجنبية، والتي تعتبر فواتير فوائدها كبيرة بالفعل.

وقالت الوكالة إنه بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، من المتوقع أن ترتفع تكاليف الاقتراض ولكن من المرجح أن تظل عند المستوى الذي سيسمح للحكومات بوقت لتوحيد الميزانية، مما يتيح للحكومات الوقت لدمج الميزانية والتركيز على إصلاحات تحفيز النمو.