خطوة نحو التكامل الخليجي: تنفيذ التأشيرة الموحدة أصبح قريبًا

صرح جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بأنه من المتوقع أن يحسم المجلس التصور النهائي للتأشيرة السياحية الخليجية الموحدة خلال نهاية العام الجاري، وبناء على هذا التصور، سيتم تحديد تاريخ تنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع.

ويمكن لحاملي التأشيرة الجديدة المرتقب تنفيذها أن يزورا دول مجلس التعاون الخليجي (عمان والإمارات والبحرين والأردن والكويت وقطر) من خلال تأشيرة سياحية موحدة، وتهدف هذه التأشيرة إلى استقطاب السياح وزيادة مدة بقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما سيعزز من التكامل الاقتصادي الخليجي.

لكي يتم تنفيذ المشروع، يجب دمج 6 أنظمة للوصول إلى تأشيرة سياحية موحدة، ووفقًا للبديوي، فإن الجانب الفني سيعمل هذه النقطة، وقد صرح البديوي في مقابلة مع الشرق، وأوضح أن التأشيرة الخليجية الموحدة ستتيح لكل مواطن غير خليجي زيارة أي بلد من دول المجلس من خلال تأشيرة واحدة فقط، وأكد أنه بحلول نهاية العام الحالي سيكون هناك تصور واضح عن تاريخ إطلاق هذه التأشيرة.

وتهدف دول الخليج إلى زيادة إنفاق السياح الوافدين إليها بنسبة 8% سنويًا، ومن المتوقع أن تصل إنفاقات السياح الوافدين إلى 96.9 مليار دولار بحلول 2024، بنمو يصل إلى 12.8، مقارنة بعام 2022. تهدف دول مجلس التعاون كذلك إلى الوصول إلى إيرادات بقيمة 188 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك وفقًا لتصريحات سابقة لوزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري.

تحقيق التكامل الاقتصادي في الخليج

ووفقًا لتصريحات الأمين العام للمجلس، فإن الدول الخليجية تسعى إلى التكامل الاقتصادي من خلال عدة مبادرات ومشروعات، ومن بينها الاتحاد الجمركي الخليجي، الذي يسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي، وسيتم تحقيق المشروع قريبًا.

كما توقع البديوي أن مشروع السكة الحديدية الخليجية سينتهي في موعده الجديد بحلول عام 2030، حيث كان من المقرر أن يتم الانتهاء منه في عام 2026، إلا أن المشروع تأخر بسبب جائحة كوفيد، فضلًا عن عدم جاهزية البنية التحتية للخط.

سيكون مسار القطار في دول المجلس التعاون بداية من الكويت، مرورًا بالدمام إلى البحرين، ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى، كما سيربط القطار الجديد بالبحرين. سيمر القطار كذلك من السعودية إلى الإمارات العربية المتحدة، وسيمر على مدن أبوظبي، والعين، ومن ثم إلى مسقط في عمان عبر صحار.

وقد أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن دول المجلس تتمتع بثبات اقتصادي كبير، وقدرة عالية على مواجهة التحديات، وذلك في خضم التصعيد العسكري في المنطقة.

وأوضح البديوي في تصريحات صحفية بأن التصنيف الائتماني المرتفع لدول المجلس يعكس متانته الاقتصادية، مما يمنحها خيارات واسعة للتعامل مع أي تداعيات اقتصادية قد تنجم عن تدهور الأوضاع في المنطقة، وأكد أن دول المجلس لديها خطط طوارئ شاملة مصممة لتعامل مع هذه الظروف، كما أنه مستعدة لتقديم الدعم الاقتصادي للدول الشقيقة التي قد تتأثر بالأزمة.

اقرأ أيضًا:  الإمارات تستحوذ على 67% من الاستثمارات الأجنبية بمجلس التعاون الخليجي