خسائر للموظفين في السعودية بعد اعتماد التقويم الميلادي بدلاً من الهجري

بدأت المملكة العربية السعودية، أمس الأحد، في اعتماد العمل بالتقويم الميلادي بدلا من الهجري، بعد نحو 86 عاما من الاعتماد عليه في المعاملات اليومية والتقويم الرسمي في المملكة.

وتكبد الموظفون خسائر من هذا التحول الذي أقره مجلس الوزراء السعودي ضمن جملة من القرارات التي صدرت الأسبوع الماضي.

وبعد الاعتماد على التقويم الجديد في صرف رواتب الموظفين في المملكة، سوف يخسر كل موظف راتب نصف شهر سنوياً، نتيجة لهذا التحول ولاختلاف حساب الأيام بين التقويمين، وفقا لما ذكره موقع «الإماراتية» الإخباري.

وذكر البند الرابع عشر من قرارات مجلس الوزراء "يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها لجميع العاملين في الدولة وصرفها، بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي".

وأكد بيان صادر عن مجلس الوزراء، أنه يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 1 محرم 1438هـ، الموافق 2 أكتوبر، وقد ظلت السعودية تعمل بالتقويم الهجري منذ إنشاء المملكة قبل نحو 86 عاما.

وتزيد السنة الميلادية على السنة الهجرية بـ11 يوماً تقريبا، أي ما يزيد على ثلث شهر، وهو ما يساوي أكثر من شهر كل ثلاث سنوات.

وأوضح المتخصصون، أن التقويم الميلادي ربما لا يدعم الموظف كثيراً، نتيجة خسارتهم 11 يوماً من رواتبهم سنوياً، و15 شهراً من عمرهم التقاعدي لكل 40 عاماً من العمل، مشيرين إلى أن الشركات تستفيد من الصرف بالتقويم الميلادي بتوفير ما يقارب راتبا وربع الراتب مع البدلات والمزايا كافة من مكافأة نهاية خدمة الموظف.

واتخذ مجلس الوزراء السعودي، مجموعة قرارات الأسبوع الماضي، تضمنت أيضا إلغاء ووقف وتعديل بعض البدلات والمكافآت للموظفين الحكوميين، وتعديلات في فترات الانتداب ونسب العمل الإضافي، إضافة إلى عدم منح العلاوة السنوية لهذا العام الهجري 1438، أو أي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة  التعاقد.